سفر امروز: ساعتی پس از انتشار یادداشت مجید امانی، فعال گردشگری در واکنش به مخالفت‌های بعضی از اهالی بخش خصوصی با دو نرخی شدن هتل‌ها، سخنان معاون گردشگری کشور نیز همسو با آن مخالفان منتشر شد. طبعا با شناختی که از انوشیروان محسنی بند پی داریم، به هیچ رو نمی‌توان اظهارات اخیر او را ادامه موضع‌گیری‌های بعضی از افراد سودجو و منفعت‌طلب دانست، اما متاثر شدن معاون گردشگری کشور از استدلال‌های سفسطه‌گرانه آنها پربیراه نیست. منظور همان کسانی (سوداگرانِ دلسوزنمایی) هستند که پشتِ سینه چاک کردن برای ترکیب وصفی «پول ملی» و مخالفت با دریافت نرخ ارزی از گردشگران خارجی، همچون همیشه منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند.
پس از سخنان معاون گردشگری کشور، یادداشت دیگری از مجید امانی، این بار در نقد حرف‌های محسی بند پی، در اختیار «سفر امروز» قرار گرفت که در ادامه می‌خوانید.
***
مجید امانی: متن سخنان معاون گردشگری کشور (آقای محسنی بندپی) از نظر حقوقی، اقتصادی و سیاست‌گذاری قابل نقد است. در ادامه، اشکالات اصلی و علت عدم توفیق احتمالی این سیاست آورده شده است:
۱. تعارض با منطق اقتصادی گردشگری بین‌الملل:
اشکال: اصرار بر «نرخ ریالی یکسان برای گردشگر داخلی و خارجی» با اصول پایه‌ای اقتصاد گردشگری جهانی سازگار نیست.
توضیح: در اکثر کشورها، خدمات برای گردشگران خارجی با نرخ‌های متفاوت و معمولاً ارزی ارائه می‌شود (مثلاً هند، ترکیه، مراکش، مصر). دلیل؟ گردشگر خارجی آورنده ارز است، نه مصرف‌کننده ریال.
در نتیجه یکسان‌سازی نرخ برای گردشگر داخلی و خارجی، عملاً مشوقی برای جذب توریست خارجی باقی نمی‌گذارد.
۲. بی‌توجهی به نیازهای بخش خصوصی گردشگری:
اشکالی که در نظر است اینکه این سیاست بدون درنظر گرفتن وضعیت اقتصادی هتل‌داران، تورگردانان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اتخاذ شده است.
بخش خصوصی در تأمین هزینه‌ها (تجهیزات، اقلام مصرفی، انرژی، مالیات و…) با نرخ‌های شبه‌ارزی روبه‌روست، اما مجبور به فروش خدمت به نرخ ریالی ثابت است.
نتیجه این روند درادامه این وضعیت باعث ورشکستگی یا فرار سرمایه‌گذار از گردشگری خواهد شد.
۳. نادیده‌گرفتن فرصت ارزآوری:
این سیاست عملاً مانع جذب ارز مستقیم به کشور از مسیر گردشگری می‌شود.
بسیاری از کشورها با ایجاد نرخ‌های ترکیبی (ریالی/ارزی) یا خزانه‌های ارزی گردشگری، توانسته‌اند بخش مهمی از نیاز ارزی کشور را از توریسم تأمین کنند.
نتیجه: ایران خود را از یک منبع ارزی مهم در شرایط تحریمی محروم می‌کند.
۴. پاک کردن صورت مساله به جای مدیریت آن:
اشکال: در اظهارات معاون گردشگری، به‌جای طراحی سازوکار شفاف (مثلاً خزانه ارزی گردشگری)، اصل ماجرا به‌کلی منتفی اعلام شده.
تفاوتی هست بین “بی‌برنامه بودن” و “غلط بودن طرح”. بهتر است ساختار مدیریتی برای دریافت ارز ایجاد شود، نه اینکه کل مدل را حذف کنیم.
پاک کردن صورت مساله به‌جای حل آن، سبب عقب‌ماندگی ایران از کشورهای رقیب منطقه‌ای می‌شود.
۵. ابهام در استناد به بانک مرکزی:
گفته شده «تبدیل ارز تابع دستورالعمل‌های بانک مرکزی است» اما تصریح نشده که آیا دریافت ارز از توریست ممنوع است یا نه؟
توضیح: طبق ماده ۸ قانون پولی و بانکی، معاملات داخلی باید به ریال باشد، مگر در موارد خاص با مجوز. بخش گردشگری می‌تواند یکی از این موارد خاص تلقی شود (مثل صادرات خدمات). اگر گردشگری، صادرات خدمات محسوب شود، دریافت ارز مجاز است. در این باره تفسیر حقوقی دقیق لازم است.
سیاست معاونت گردشگری مبنی بر یکسان‌سازی ریالی نرخ‌ها فاقد پشتوانه اقتصادی جهانی است و
با واقعیت‌های بازار گردشگری ایران تناقض دارد. چنین سیاستی باعث بی‌انگیزگی فعالان خصوصی و خروج سرمایه می‌شود. فرصت ارزآوری گردشگری را از بین می‌برد و به‌جای مدیریت، مسیر را مسدود می‌کند.
راهکار منطقی این است که یک نظام نرخ‌گذاری ترکیبی (ریالی-ارزی) با مشارکت و نظارت بانک مرکزی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی. طراحی شود. امیدوارم در این خصوص تدبیر شود.
* فعال حوزه گردشگری
