سفر امروز: در احوالات انتصاب مدیران وزارتخانه بسیار گفته و شنیده‌ایم؛ از جمله در مورد مدیر عالی حوزه گردشگری، یعنی معاون گردشگری کشور؛ این‌که جدای از مناسبات و ملاحظات علمی این صنعت – که باید در بدنه این معاونت لحاظ شود- شخص معاون گردشگری باید از حد بالای شناخت از نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ساختار حاکمیت و تاثیرگذاری بر این این ساختار به نفع گردشگری برخوردار باشد. به علاوه باید قوانین و بزنگاه‌های حقوقی و -به اصطلاح- پارلمانی را بشناسد تا بتواند بخشی از گِرِه‌های خصوصا بودجه‌ای حوزه تحت مدیریت خود را باز کند.
زمانی که وزیر، انوشیروان محسنی بندپی را در سِمت معاون گردشگری خود منصوب کرد، واکنش‌ها عمدتا از دو گونه بود. گروهی به تعلق او به حوزه پارلمانی در ساختار کشور و نیز مدیریت او در حوزه‌های سیاسی اشاره داشتند و در کارآمدی‌اش تردید می‌کردند؛ گروهی دیگر نیز معتقد بودند که این ویژگی نه تنها ضعف معاون گردشگری کشور محسوب نمی‌شود بلکه به سبب آشنایی محسنی بندپی با ساختارهای بودجه‌ای و مسیرهای سیاسی بودجه‌ریزی و نیز توان استدلال حقوقی و قانونی که دارد، او می‌تواند بخش‌های علمی و تخصصی این صنعت را در بدنه و مدیران میانی و کارشناسان ببیند و وقت و نیروی خود را در سطح عالی معاونت به مذاکرات راهبردی و تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاستگذاری‌ها و ملاحظات فرابخشی معطوف کند.
گرچه هنوز برای قضاوت در مورد عملکرد معاون گردشگری کشور زود است اما نوع رویکرد او نشان می‌دهد که استدلال گروه دوم یعنی موافقان حضور او در این جایگاه مدیریتی به واقعیت نزدیک‌تر است. رویکرد او از زمان صدور حکمش تا به امروز، بیشتر بر این بوده است که جایگاه صنعت گردشگری را در نظام مدیریتی کشور از این که هست فراتر ببرد. تاکیدات موکد او بر اهمیت این صنعت و نقش راهبردی آن در اقتصاد ملی، گواهی است بر این مدعا. رویکردی که در صدد نورتاباندن به ظرفیت‌های بالقوه گردشگری کشور است تا همه ببینند و بدانند که وقتیاز توان صنعت گردشگری در ایران حرف می‌زنیم، مرادمان مهم‌ترین فرصت اقتصادی برای برون‌رفت از بسیاری از بحران‌های جاری است.
تاکیدات معاون گردشگری کشور بر نقش این صنعت در گشودن بن‌بست‌های حتی دیپلماتیک، همان‌طور که تاکیدات شخص وزیر و حتی دیگر مقامات دولت بر این مقوله، نشان از تخحولی نسبی در نگرش‌های دستگاه اجرایی به ماهیت این صنعت دارد. به یاد آوریم دفعات متعددی را که از زمان شروع به کار دولت جدید موضوع تاثیر متقابل دیپلماسی و گردشگری در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها بر زبان مقامات اجرایی جاری شده.
از سوی دیگر، توقع از وزیر و معاون گردشگری‌اش همواره این بوده است که نماینده این صنعت در ساختار سیاسی کشور باشند. خصوصا در دوره جاری که این دو جایگاه، یعنی وزارت و معاونت گردشگری، دو نام سیاسی تثبیت‌شده را به خود دیده است. البته بدیهی است که انتظار از این مقامات بهره بردن از اعتبار و جایگاه و نفوذ سیاسی‌شان به نفع گردشگری است، نه بالعکس. انتظار این است که تجربه‌های مبسوط مدیریتی در ساختارهای دولت و حاکمیت و شناخت حاصل از این تجربه‌ها امروز به کار گردشگری بیاید، نه چنان که در ادواری شاهد بودیم گردشگری محل انتفاع سیاسی و به اصطلاح حیاط خلوت مدیران سیاسی می‌شده است!
شرط انصاف است که بگوییم تا به امروز، دست کم در سطح رویکردهای کلی وزیر و معاون گردشگری، حرکت به سوی منافع ملی در حوزه گردشگری، اولویت بوده است.
معاون گردشگری کشور در آخرین اظهارنظرش در حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر تخصیص ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به حوزه گردشگری تاکید کرد. او می‌داند در مذاکره با هر مقام سیاسی و مدیریتی خارج از ساختار درون‌سازمانی، باید متناسب با حدود اختیارات و شرح وظایفۀآن مقام، خواسته‌های صنعت را مطرح کند. این، طبعا حاصل شناخت ناشی از کار پارلمانی او از یک سو و کار اجرایی در ساختارهای دولتی از سوی دیگر است.
در نشست شورای معاونان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که ۳۰ فروردین با حضور سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سالن همایش نوروز برگزار شد، معاون گردشگری کشور ترجیح داد زمانش را صرف تاکید بر نقش راهبردی گردشگری در اقتصاد ملی کند. نقشی که شاید بر معاون رئیس جمهور پوشیده نبود اما بیشک تاکید مدیر مستقیم این حوزه، تاثیر ویژه‌ای در نگاه مدیر عالی حوزه بودجه کشور خواهد داشت. محسنی بندپی از تجارب موفقی گفت که کشورهای دیگر در استفاده از ظرفیت‌های گردشگری در سطح بین‌المللی به دست آورده و توانسته‌اند از آن طریق اشتغال‌زایی و ارزآوری کنند و سطح نشاط اجتماعی را بالا ببرند.
او حتی در بخشی از این نشست با صراحت عنوان کرد که با توجه به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ایران در تمامی شاخه‌های گردشگری، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مشروط به برنامه‌ریزی دقیق، تقویت زیرساخت‌ها و تخصیص منابع مالی کافی به این حوزه است. همچنین با اشاره به سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه در راستای جذب گردشگران بین‌المللی، به‌ویژه از کشورهای حوزه تمدنی نوروز، خلیج‌فارس و کشورهای مسلمان، توسعه گردشگری را ابزاری اثربخش برای مقابله با پدیده ایران‌هراسی عنوان کرد.
معاون گردشگری کشور اختصاص ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به حوزه گردشگری، افزایش سهم اعتبارات عمرانی، تخصیص حداقل ۵ درصد از اعتبارات استانی و بهره‌گیری از منابع تبصره ۲ بودجه را از جمله ملزومات تسهیل‌گر در مسیر توسعه زیرساخت‌های این صنعت معرفی کرد.
او با ارائه آمار روند افزایشی منابع حاصل از عوارض خروج از کشور، اظهار داشت: برای توسعه گردشگری ضرورت دارد در سال ۱۴۰۴ سهم ۳۰ درصدی عوارض خروج از کشور به صنعت گردشگری اختصاص یابد.
محسنی بندپی خواستار بازنگری اساسی در رویکردهای بودجه‌ای و سیاست‌گذاری‌های حمایتی در قبال صنعت گردشگری شد و بر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های غنی و متنوع کشور در این حوزه تأکید کرد.
