سفر امروز: نشست هتلداران ایران با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اختلاف نظری که بر سر آییننامه اجرایی تشکلهای گردشگری پیش آمد، بار دیگر نکتهای را در کانون توجه قرار میدهد؛ اینکه این آییننامه اولا حاصل خرد جمعیِ بخش خصوصی و بخش دولتی نیست. این را اتفاق نظر قاطع اعضای مجمع عمومی جامعه حرفهای هتلداران ایران در اعتراض به آییننامه نشان میدهد. از سوی دیگر، شواهد و نشانهها به ما میگویند که این آییننامه صرف نظر از عدم اعمال نظرات بخش خصوصی، حاصل خرد جمعی درون وزارتخانه هم نمیتواند باشد. چرا که در برابر آنچه اعضای جامعه هتلداران ایران به عنوان مصادیق جزیی و موردی نقض حقوق حقه خود به عنوان بخش خصوصی مطرح کردند، هیچ کدام از مدیران دولتی حاضر پاسخ مستدلی ارائه نکردند؛ و این، اشراف حقوقی ادارات کل معاونت گردشگری را محل تردید میکند و این شائبه را به وجود میآورد که گویا در غیاب این اشراف، آییننامه محصول نگاه فردی است که دولتهای مختلف همواره اعتراض تشکلها را در خصوص بسیاری از تصمیمگیریها برانگیخته و به دنبال داشته و سبب دور شدن بخش خصوصی از وزارتخانه شده است.
اعتراض و مخالفت جامعه حرفهای هتلداران ایران با روحِ آییننامه، نظر به جایگاه این تشکل ملی در صنعت گردشگری کشور، بسیار اهمیت دارد. از نهادی در بخش خصوصی حرف میزنیم که دستکم باید گفت یکی از مهمترین تشکلهای گردشگری و در عین حال منسجمترین آنهاست. صفت «منسجم« را از آن رو به کار میبریم که بر خلاف بعضی دیگر از صنوف، بدنه و فعالان هتلداری ایران به طور یکپارچه تنها به وجود یک تشکل ملی برای خود قائلاند و آن، جامعه حرفهای هتلداران ایران است. نه مانند بعضی دیگر از -به اصطلاح- تشکلها، مثلا آن تشکل که بدنه صنف به هیچ رو موجودیت و ماهیتشان را قبول ندارد و حتی در اعتراض و به منظور ردِ مشروعیت آن، شورایی را به اتفاق اکثریت استانهای کشور به عنوان «شورای هماهنگی» تشکیل دادهاند و مانند اینها. بگذریم که همان -به اصطلاح- تشکل که شدیدا مورد اعتراض بدنه صنف خود است، با وجود همه این مسایل و علیرغم اینکه انتخابات خود را بدون حضور آن اکثریتِ خواستار انحلال که از استانهای مختلف هستند، برگزار میکند، ابدا مشمول برخورد قانونی وزارتخانه قرار نمیگیرد و معاونت گردشگری و دفاتر و مراجع مربوطه آن هم -به هر دلیل روشن و مبهمی که هست- در عین شگفتی، هر بار انتخاباتش را هم تایید میکند و به رسمیت میشناسد.
این اتفاقات در دولت چهاردهم بیش از پیش جای شگفتی دارد. دولتی که رئیسش از زمان تبلیغات انتخاباتی تاکنون، همواره منادی تکثر و احترام به اقوام بوده و از تلاش برای کاهش عواملی «حرف» زده که مانع دیده شده فعالان و اصنافِ دور از مرکز و پایتخت میشود و از رساندن صدایشان به قدرت و نظامهای تصمیمگیر و سیاستگذار محرومشان میکند.
بگذریم که بارها و بارها نوشتن از این درد مزمن، تغییری در رویه مورد انتقاد معاونت گردشگری ایجاد نکرده و بیش از این پرداختن به آن، موضوع را از فرط تکرار در معرض بیمعنا شدن قرار میدهد.
حالا تنها نقطه اتکای جامعه هتلداران این وعده وزیر است که با اطمینان خاطر دادن به آنها، تصریح کرد که مسیر اصلاح این آییننامه باز است و بیشک «هیچ اختیاری از تشکلها گرفته نخواهد شد.» وعدهای امیدوارکننده و قائل به اهمیت اقناع بخش خصوصی. بر خلاف روح آییننامه که حتی تراز مالی مجمع عمومی یک تشکل بخش خصوصی گردشگری را منوط به تایید وزارتخانه کرده است. بگذریم که معلوم نیست چرا برای عضویت متوالی افراد در یک هیات مدیره باید محدودیت گذاشته شود و کسی نتواند بیش از دو دوره در هیات مدیره حضور داشته باشد! یکی از اعضای جامعه هتلداران به مزاح و کنایه میگفت: «مگر اینکه نگاه پشت آییننامه با حضور افراد مشخصی در هیات مدیره جامعه هتلداران مشکل داشته باشد!»
حال شاید پرسش این است که چرا تنها جامعه حرفهای هتلداران ایران تا این اندازه نسبت به این آییننامه ابراز نگرانی میکند و سایر تشکلها نه. پاسخش را عضو هیات مدیره جامعه حرفهای هتلداران ایران در نشست با وزیر تلویحا توضیح داد. اینکه تعدادی از تشکلها حتی فرصت نکردند متن آییننامه را بخوانند تا موافقت یا مخالفتشان بر مبنای استدلال باشد.
به هر حال موضوع آییننامه و ابراز نگرانی هتلداران ایران، بر اساس استدلالهایی که میکنند، بسیار جدی است و طبعا با منطقی که از وزیر سراغ داریم، همین توضیحات سبب شد تا صراحتا بگوید مسیر اصلاح و تغییر اساسنامه باز است و این اساسنامه نباید هیچ اختیاری را از حدود اختیارات فعالی تشکلها کم کند.
«سفر امروز» در روزهای آتی در قالب یادداشتها و گفتوگوها باز هم به این موضوع خواهد پرداخت.
