کمیته ملی موزه‌ها به همراه جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی و باستان‌شناسان با شناسایی ایرادهای حقوقی و ابهام‌های آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به «تجارت اموال تاریخی»، ابطال «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» را درخواست کردند.
به گزارش «سفر امروز» به نقل از ایسنا، ایکوم ایران در ادامه واکنش‌هایی معترضانه‌ای که از سوی برخی کارشناسان میراث فرهنگی، باستان‌شناسان و کنشگران به برگزاری حراج اموال تاریخی نشان داده شد، نشستی با حضور رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین جمعی از کارشناسان حقوقی، باستان‌شناسان پیشکسوت و مجموعه‌داران خصوصی در دبیرخانه ایکوم (سرای پروین اعتصامی) برگزار کرد.
ایکوم در این نشست به بررسی مفصل آیین‌نامه مصوب سال۸۴ و دستورالعمل مصوب سال۹۸ درباره تجارت اموال تاریخی پرداخت و مخالفت خود را درباره برگزاری حراج اموال تاریخی و فرهنگی عنوان کرد.
احمد محیط‌طباطبایی، رییس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه‌ها) در این نشست در نقد انتخاب موزه فرش ایران برای نمایش آثار این حراجی گفت: خرید و فروش اموال فرهنگی و تاریخی حتی به صورت مجاز در موزه‌ها ممنوع است.
او اظهار کرد: موزه به هیچ‌وجه مجاز نیست فضایی را درون خود برای خرید و فروش اموال فرهنگی و تاریخی اختصاص دهد. حتی در کشورهای خلیج‌فارس که در سال‌های اخیر، حراج اموال تاریخی شکل پررنگی گرفته است، شاهدیم موزه‌های خود را درگیر این کار نمی‌کنند و فضای دیگری به حراج‌ها اختصاص می‌دهند. قطعا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت میراث فرهنگی و نهادهای ذی‌ربط آن باید این موضوع را به عنوان پیش‌فرض مدنظر قرار دهند که به هیچ‌وجه، موزه‌ها را درگیر امر خرید و فروش اموال فرهنگی و تاریخی نکنند. این کار ۱۰۰درصد غلط است.
محیط‌طباطبایی با اشاره به ابهام‌های «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال
فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» که مبنای تدوین و تصویب «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منقول مجاز» شد، تاکید کرد: این آیین‌نامه کاملا مخدوش است و شفاف نیست و باید مسائلی که در خودش دارد حل شود بنابراین نظر بر این است که این آیین‌نامه از رده خارج شود تا بازنگری صورت گیرد.
منیر خلقی، کارشناس مسلط به امور حقوقی میراث فرهنگی و عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ایکوم ایران نیز گفت: دستورالعمل مربوط به تجارت اموال تاریخی و فرهنگی درحالی از سوی هیات وزیران مصوب شده که عموما دستورالعمل‌ها برای امور داخل سازمانی تنظیم می‌شود. این ابهامی است که برای تنویر افکار عمومی باید به آن پاسخ داده شود.
وی همچنین گفت: در دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز مشخص شده است کسی که پروانه تجارت و حراج برای آن صادر می‌شود باید چه امکاناتی داشته باشد. خلقی در ادامه این بحث یادآور شد: شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) موزه‌ها را از نقش داشتن در تجارت اموال تاریخی و فرهنگی منع کرده است.
وی تاکید کرد: ایرادهایی حتی در مستندات قانونی به دستورالعمل «اجرایی تجارت اموال فرهنگی -تاریخی و هنری منقول مجاز» وارد است که به بازنگری جدی نیاز دارد. با توجه به ابهام‌های آیین‌نامه سال۱۳۸۴ و دستورالعمل ۱۳۹۸ اگر به چیزی ورود کنیم که ابهام و ایراد داشته باشد، سنگ بنایی را خواهیم گذاشت که این اشتباه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. آن آیین‌نامه به این شکل نباید برای قانون تجارت اموال فرهنگی و تاریخی نوشته می‌شد بنابراین باید آن آیین‌نامه و دستورالعمل را ابطال و دوباره بازنگری کنیم، وگرنه با شکست مواجه می‌شود.
این کارشناس میراث فرهنگی یادآور شد: رسیدگی به این موضوع جزو حقوق عامه است که اگر ترتیب اثر ندادند باید به دیوان مراجعه کنیم.
خلقی افزود: در دستورالعملی که مشخصا درباره تجارت اموال فرهنگی و تاریخی تنظیم می‌شود باید نظر حقوقی پرسیده شود.
احمد چایچی، باستان‌شناس و کارشناس آثار تاریخی نیز با اشاره به خلأهای آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به تجارت اموال تاریخی و فرهنگی به ویژه خلأ حضور کارشناسان دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این فرآیند اظهار کرد: آیین‌نامه «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» با سایر قوانین کشوری مرتبط در تضاد است.
حمید حیدری مهوار، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی نیز با طرح این پرسش که سوداگری از چه زمانی وارد ادبیات میراث فرهنگی شده است؟ به مرور قوانین میراث فرهنگی در ۴۰سال گذشته پرداخت و درباره آیین‌نامه مورد بحث در این نشست، گفت: این آیین‌نامه مفاهیمی را توسعه می‌دهد که در روح قوانین مربوط به میراث فرهنگی نیست.
او افزود: هیچ‌وقت آیین‌نامه مصوب سال۱۳۸۴ در دوره خود مورد توجه نبوده و بعد از حدود ۱۴تا ۱۵سال بعد مورد استناد دستورالعملی می‌شود که آن هم در زمان خود اجرا نمی‌شود.
علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری، کارشناس میراث فرهنگی و عضو ایکوم ایران نیز اظهار کرد: تمام ایرادهای قانونی که گرفته شد تاکید می‌کند که دستورالعمل مربوط به تجارت اموال فرهنگی و تاریخی مصوب سال۱۳۹۸ به لحاظ علمی قابل احراز نیست چون اصلا در توان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست که تمام آثار تاریخی را شناسایی و ارزیابی و نظارت کند.
