نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «سفر امروز»:
ایجاد کمیسیون گردشگری در مجلس ضروری است/ ضعف‌های جدی در قوانین گردشگری وجود دارد

یک نماینده مجلس گفت: چنانچه گردشگری را به عنوان صنعت مد نظر داریم، باید سیاست‌های کلی در این حوزه را مشخص کنیم.

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با «سفر امروز» افزود: در حوزه قوانین گردشگری ضعف‌های جدی وجود دارد. هرچند وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاد شد اما این وزارتخانه هنوز نتوانسته جایگاه ویژه خود را به دست آورد؛ چراکه از لحاظ ساختار و منابع انسانی نیازمند ستاد عملیاتی ویژه‌ای هستیم.

به گفته نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در دوره‌های نهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر برخی از قوانین در حوزه گردشگری و برخی از قوانین در حوزه میراث فرهنگی هستند که شاید نیاز باشد در بخش‌هایی با یکدیگر یکی شوند. یعنی همان‌طور که قانون جامع میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی داریم، باید تمام قوانین ذیل این قانون جامع با یکدیگر هماهنگ شوند تا موازی‌کاری صورت نگیرد و اختلالی به وجود نیاید.

جوکار خاطرنشان کرد: نیاز است وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برخی از قوانین که در حوزه فعالیت‌های این وزارتخانه مشکل ایجاد می‌کنند را احصا و ارائه دهد. به این ترتیب نمایندگان مجلس در فراکسیون گردشگری می‌توانند به حل و فصل مشکلات بنشینند، البته نباید نقش مردم و تشکل‌های گردشگری در این میان فراموش شود چرا که این بخش‌ها نقش پررنگی در توسعه گردشگری دارند و باید به تقویت بخش خصوصی و تشکل‌های گردشگری توجه داشت.

این نماینده مجلس با اشاره به آنکه اگر بخواهیم اقتصاد گردشگری را در نظر بگیریم قطعاً نیاز است تا کمیسیون گردشگری در مجلس شکل گیرد، اذعان داشت: با شکل‌گیری کمیسیون گردشگری مزیت‌هایی که این حوزه می‌تواند برای کشور داشته باشد، نمود پیدا خواهد کرد و از مزیت‌های آن برای کشور بهره‌مند خواهیم شد.

او در خصوص نقش مجلس و قانون‌گذاری در تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیز گفت: هرچند سرمایه‌گذاری بخش خارجی در کشور شرایط خاص خود را دارد، اما قطعاً توجه و عنایت به حوزه گردشگری به عنوان بخشی که رکن اساسی در ایجاد اشتغال، کارآفرینی و درآمدزایی دارد، می‌تواند برای کشور سودده باشد. بنابراین اگر نگاهمان به حوزه گردشگری معطوف به اقتصاد باشد می‌توانیم با این نگاه قوانینی تسهیل کننده برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وضع کنیم.