با وجود آنکه بخش خصوصی گردشگری و تشکل‌های این حوزه موتور محرکه این صنعت هستند اما نقش آنها در اداره امور بخش خود از آنچه باید باشد بسیار کمتر است. باید اذعان داشت که موضوع تفویض اختیار به تشکل‌های بخش خصوصی گردشگری که دیرزمانی است از سوی این تشکل‌ها مطالبه و از سوی بخش دولتی وعده داده می‌شود، کماکان محقق نشده است.
قرار گرفتن صدور مجوزها، نظارت و آموزشِ بخش گردشگری در چنبره دولت، موجب شده که در عمل دست فعالان بخش خصوصی از مدیریت صنعت خود کوتاه باشد و برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته که فعالان اقتصادی گردشگری نقشی کلیدی در صنعت گردشگری دارند، بخش خصوصی گردشگری ایران بیشتر در حاشیه قرار داشته است.
برای بررسی بیشتر این موضوع در این گزارش «سفر امروز» به سراغ نمایندگان جامعه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه بومگردی، جامعه راهنمایان گردشگری و جامعه سفره‌خانه‌داران سنتی رفتیم و نظرات و پیشنهادات آنها در زمینه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را جویا شدیم.
بخش خصوصی چشم انتظار تحقق وعده تفویض اختیار
جمشید حمزه‌زاده، رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران در خصوص لزوم و اهمیت تفویض اختیار برای فعالان گردشگری به «سفر امروز» گفت: اصولا تشکل‌ها هر یک نماینده صنف مربوط به خودشان هستند و در دنیا تشکل‌ها جایگاه خاصی داشته و عمده کارهای تصدی‌گری توسط تشکل‌ها انجام می‌شود. در بخش‌هایی از اقتصاد ایران نیز می‌بینیم که بسیاری از کارها به اتحادیه‌های اصناف تفویض شده و استقلال و قانون خاص خودشان را دارند. در حوزه گردشگری اما متاسفانه همواره این مشکل وجود داشته که تشکل‌ها مشمول قانون اصناف نمی‌شوند و قانون خاص خودشان را دارند. در سنوات گذشته نیز که روسا و وزرای مختلف بر مسند وزارت گردشگری نشسته‌اند، همواره ابتدا شعار تقویت تشکل‌ها مطرح شده است اما در ادامه و در عمل اقدام خاصی انجام نداده‌اند و وقتی از مجموعه تحت امر خود خداحافظی کرده‌اند، عملا امتیازی به تشکل‌ها داده نشده است. به نظرم دلیل این موضوع نیز به بدنه کارشناسی برمی‌گردد و شاید خود وزرا و روسا خواستار تفویض اختیارات بودند اما در بدنه کارشناسی به هر حال یکسری افرادی هستند که مانع‌تراشی کرده و نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد. به نظرم لطمه این موضوع به گردشگری و بخش خصوصی این حوزه می‌خورد.
وی افزود: خوشبختانه طبق برنامه هفتم توسعه، اعلام شده که وزارتخانه باید بخشی از کارهای تصدی‌گری را به تشکل‌های قانونی و حرفه‌ای مربوطه واگذار کند. بنابراین وقتی این مساله در قانون آمده در درجه نخست خود تشکل‌ها باید نظم پیدا کنند، یعنی تمام تشکل‌های بخش‌های مختلف گردشگری باید مبتنی بر رویکرد حرفه‌ای تشکیل شود که این امر هنوز محقق نشده است. وزارتخانه نیز باید تفویض اختیار را انجام دهد اما صرفا تشکل‌هایی را باید تقویت کند که از این قانونی بودن و حرفه‌ای بودن که منطبق با قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی است، تبعیت کنند.
حمزه زاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه آقای صالحی امیری وزیر کنونی گردشگری نیز از روز نخست بر این نظر بود که تفویض اختیار به تشکل‌ها انجام شود. البته وزیر قبلی نیز با شعار «نهضت ملی تفویض اختیار به تشکل‌ها» آمدند اما در عمل این اقدام انجام نشد. لذا از وزیر کنونی انتظار داریم وعده‌ای که مورد نظر وزرای قبلی هم بوده و محقق نشده است با تیزهوشی وزیر کنونی محقق شود و از همین ابتدای امر تشکل‌های قانونی و حرفه ای تقویت شده و تفویض اختیارات انجام پذیرد. مطمئنا تحقق تفویض اختیارات به تشکل‌ها هم به نفع وزارت گردشگری است که نیروی کافی{برای انجام تمام امور} در اختیار ندارد و هم بخش خصوصی از آن منتفع می‌شود. توجه داشته باشید که مدار دنیای امروز این است که اختیارات به بخش خصوصی سپرده شود. امیدواریم که این موضوع هرچه سریعتر انجام پذیرد و شامل مرور زمان نشود. در نهایت باید توجه داشت که در تفویض اختیارات نباید صرفا امور کم‌اهمیت تفویض شود و موارد اساسی تفویض نشود و بعد هم مدعی انجام تفویض اختیارات شوند.برای مثال تفویض اختیارات در هتلداری باید شامل نرخ‌گذاری، درجه‌بندی و نظارت باشد. البته نظارت عالیه و سیاست‌گذاری طبیعتا در اختیار دولت است.
لزوم تبدیل تشکل‌ها به بازوی اجرایی وزارتخانه
یاور عبیری، رییس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران نیز در توضیح اختیاراتی که انتظار می‌رود در قالب سیاست تفویض اختیارها به بخش خصوصی واگذار شود به «سفر امروز» گفت: اگر به ساز و کار اتحادیه‌ها توجه کنید، مشاهده می‌کنید که خودشان مجوز صادر کرده، نظارت و بازرسی انجام داده و حق عضویت دریافت می کنند. به نظرم مجموع این موارد مشمول اختیاراتی است که باید واگذار شود و تشکل‌های گردشگری نیز منطقا خواهان همین اختیارات هستند. درواقع تشکل‌های گردشگری توقع دارند که خودشان در روند صدور مجوز، دریافت حق عضویت و سایر بخش‌های ذکر شده دارای اختیار باشند. در حال حاضر برخی از تشکل‌ها نمی‌توانند حق عضویت دریافت کنند، همچنین تشکل‌ها غالبا در زمینه اعطای مجوزها نیز اختیار ندارند. بنابراین انتظاری که وجود دارد این است که دولت تفویض اختیار در این بخش‌ها را لحاظ کند تا تشکل‌های گردشگری بتوانند تبدیل به بازوی اجرایی وزارتخانه شوند.
وی افزود: توجه داشته باشید که وزارت گردشگری برای بازرسی و نظارت نیروی کافی در اختیار ندارد و در صورت تفویض اختیارات تشکل‌ها و انجمن‌ها قادر خواهند بود، نظارت کرده و سرکشی و بازرسی را انجام دهند.
رییس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی ایران، در خصوص آسیب‌های انجام نگرفتن تفویض اختیار به تشکل‌های گردشگری نیز گفت: نتیجه رویکرد کنونی و انجام نگرفتن تفویض اختیار این است که تشکل‌ها انسجام لازم را ندارند و نظارت کافی هم بر روی زیرمجموعه های تشکل‌ها شکل نگرفته است. زمانی که تفویض اختیار اتفاق بیفتد، تشکل‌های گردشگری نیز به هر حال ساماندهی می‌شوند. در حال حاضر اما تشکل‌های استانی در در بسیاری از موارد ناچارند که از جیب خودشان هزینه کنند، چرا که امکان دریافت حق عضویت ندارند و برای دریافت حق عضویت نیز اجباری وجود ندارد. طبیعی است در این شرایط به مرور گردانندگان تشکل‌ها باتوجه به اینکه همواره ناچارند از جیب خود برای تشکلشان هزینه کنند، نهایتا ناامید شده و تشکل را رها می‌کنند.
اهمیت تفویض اختیار در راستای تخصصی شدن گردشگری
علی صدرنیا، رییس هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی نیز در مورد اهمیت تفویض اختیار به بخش خصوصی در حوزه گردشگری به «سفر امروز» گفت:در دنیا معمولا تمام مسایل مرتبط با گردشگری را بخش خصوصی انجام می‌دهد. در کشوری مثل سوییس یک boardچند نفره دارند که کار سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد و بخش خصوصی هم کار اجرا را بر عهده دارد. درواقع متولی گردشگری وظیفه‌اش سیاست‌گذاری است و وظیفه‌ی اجرا ندارد و صرفا باید گوش شنوا داشته و از بخش خصوصی بپرسد که مشکلشان چیست و موانع را برطرف کند و چنانچه نیاز باشد، سیاست‌گذاری کند. به نظرم کار نظارت اصولا باید بر عهده تشکل‌ها باشد. طبیعتا وقتی به آنها تفویض اختیار شود، حرفه‌ای عمل کرده و می‌دانند که چگونه کارها را سامان دهند.
وی افزود: توجه داشته باشید اگر شخصی سالیان متمادی هم در بخش دولتی فعالیت داشته باشد، نمی‌تواند بر وظایف و عملکرد بخش خصوصی احاطه کامل پیدا کند، چرا که گردشگری حوزه‌ای بسیار گسترده و تخصصی است. حتی کسانی که در بخش خصوصی گردشگری هستند نیز هریک صرفا در حوزه‌های خاص خودشان تخصص دارند و طبیعتا از همه حوزه‌ها آگاه نیستند. بنابراین این که توقع داشته باشیم فردی بر مسند وزارت گردشگری بنشیند و تمامی مشکلات و مسایل را درک کند و بر آنها احاطه کامل داشته باشد، یک مقداری غیرواقع‌بینانه است.
ملاحظات تفویض اختیار به تشکل‌ها
محمود بنکدارنیا، عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان هم در توضیح ملاحظاتی که در جریان تفویض اختیار به تشکل‌ها باید طرف توجه قرار گیرد، به «سفر امروز» گفت: در سال‌های گذشته دولت یکسری تشکل‌هایی درست کرده است و بیم آن می‌رود چنانچه بخواهد تفویض اختیار کند، این تفویض اختیار به این بخش [نیمه دولتی] صورت گیرد و به عبارت دیگر تفویض اختیار به تشکل‌های واقعی بخش خصوصی صورت نپذیرد. به نظرم اگر چنین اتفاقی بیفتد مطلوب نیست و شاید حتی شرایط بدتر از گذشته هم بشود. باتوجه به آنچه ذکر شد لازم است که فرآیند تفویض اختیار با تامل و درایت خاصی انجام پذیرد.
وی در تشریح اختیاراتی که تصور می‌کند تفویض اختار آنها ضروری باشد، ابراز داشت: برای مثال در حوزه دفاتر، بحث صدور مجوز، تمدید، شرایط و قواعد تفویض اختیار لازم است. تا چند سال قبل لازم بود که تورگردانان هرسال مجوزهای خود را تمدید کنند و در سطح استانی بعضا به مشکل می‌خوردند و گاهی تمدید یک مجوز یکساله، تا دوسال طول می‌کشید اما خوشبختانه حال مدت اعتبار مجوزها سه ساله شده است. با این وجود به نظرم فعالیت‌هایی نظیر صدور مجوز، تمدید مجوز و در نظر گرفتن تنبیه و تشویق از جمله مواردی است که باید به تشکل‌ها واگذار شود. به نظرم بخش خصوصی گردشگری باید در این مباحث نظرش اثرگذار بوده و تصمیم‌ساز باشد.
اهمیت مضاعف تفویض اختیار برای سفره‌خانه‌داران سنتی
یکی از بخش‌های مرتبط با گردشگری که فعالان آن به شدت خواستار اجرای سیاست تفویض اختیار هستند، سفره‌خانه‌داران سنتی هستند.
حمید پیرو دین نبی، رییس هیات مدیره جامعه حرفه‌ای سفره‌خانه داران در خصوص اهمیت تفویض اختیار برای سفره‌خانه داران به سفر امروز گفت: اهمیت مساله تفویض اختیار برای سفره‌خانه‌داران سنتی شاید بیش از سایر گروه‌های فعال در حوزه گردشگری باشد. الان حدود ۲۵ سال است که سفره‌خانه‌های سنتی جزء تشکل‌های گردشگری قرار گرفته‌اند. توجه داشته باشید در این بخش به سبب آنکه تفویض اختیار صورت نگرفته است، ارگان‌های دولتی مثل اصناف، اماکن و نیروی انتظامی انجمن سفره‌خانه‌داران را به رسمیت نمی‌شناسند و تا زمانی که تفویض اختیار صورت نگیرد، این امکان را نداریم که هیچ اقدام موثری برای صنف خود انجام دهیم. یعنی تا زمانی که تفویض اختیار انجام نگیرد نه امکان حمایت و نه نظارت وجود دارد.
وی افزود: در نظر داشته باشید چیزی حدود ۱۹۰ سفره خانه سنتی دارای پروانه در تهران وجود دارد اما ۴۰۰ سفره‌خانه بدون پروانه نیز فعالیت می‌کنند. این سفره‌خانه‌های فاقد مجوز بسیاری از ضوابط را رعایت نمی‌کنند وبرخوردی هم با آنها صورت نمی‌گیرد و باوجود تذکر نکات مربوطه به نهاد مربوطه تاکنون حتی یک اخطار داده نشده است.
رییس هیات مدیره جامعه حرفه‌ای سفره‌خانه‌داران ضمن تشریح تبعات رقابت نابرابر سفره‌خانه‌دارانِ دارای مجوز و فاقد مجوز ادامه داد: این گونه فعالیت سفره‌خانه‌های بدون مجوز ادامه دارد و وعده تفویض اختیار هم تاکنون عملی نشده است. مرتب به ما اعلام می‌کنند که باید صبر کنید تا تفویض اختیار صورت گیرد و بعد بتوانید همچون اتحادیه‌ها نظارت داشته باشید که البته این وعده‌های مطرح شده، محقق نمی‌شود. به بیان دیگر باید بگویم به نظرم با وجود تمام زحماتی که در وزارت گردشگری کشیده می‌شود به سبب نبود قانون منسجم و تفویض اختیار نشدن به بخش خصوصی، کاری از پیش برده نمی‌شود.
