از صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع پیشران در حوزه توسعه اقتصاد و اشتغالزایی یاد میشود. چنان‌که هم کارشناسان و هم مسئولان تاکید دارند، برای فراروی از اقتصاد تک‌محصولی و اتکای صِرف به نفت، یکی از حوزه‌های مهم توجه به گردشگری است. اما چرا کشوری مانند ایران با وجود جاذبه‌های متعدد، هنوز نتوانسته از این صنعت بهره لازم را ببرد. بی‌شک دلایل متعددی را میتوان برشمرد که ظرفیت‌های بالقوه این صنعت را از باروری بازداشته‌اند. بخش قابل‌مللاحظه‌ای از این بازدارنده‌ها، چنان‌که خیلی از مسئولان دولتی هم بر آن تاکید دارند، به سیاست‌گذاری‌ها و قوانین برمی‌گردد. به باور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، دامنه مشکلات صنعت گردشگری از محدودیت‌های سیاسی تا سیاست‌های نامناسب اقتصادی را دربرمی‌گیرد.
عطا حسن پور در گفت‌وگو با «سفر امروز» تاکید کرد که عدم حمایت کافی از بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاران این بخش به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، نداشتن زیرساخت‌های کافی در بخش حمل‌ونقل از جمله پروازهای داخلی و خارجی و کمبود هواپیماهای به روز، استانداردسازی هتلینگ و کمبود آن، تعارض قوانین و مقررات موجود کشور با صنعت گردشگری، عدم سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های فرهنگی کشور مثل اعیاد ملی و مذهبی و برگزاری رویدادها و جشنواره‌هایی در این خصوص، تبلیغات ضعیف و ناکافی و عدم حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله عوامل عدم تحقق اهداف در حوزه گردشگری است.
او در پاسخ به این سوال که قوانین حوزه گردشگری را چگونه ارزیابی می‌کند و کدام قوانین را بازدارنده و یا شتاب‌دهنده توسعه گردشگری می‌داند، گفت: سال‌هاست قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی که مصوب سال ۱۳۷۰ است بازنگری نشده. این درحالی است که شاهد عدم همپوشانی قوانین مرتبط با توسعه صنعت گردشگری و سایر قوانین برای مثال با اداره امور مالیاتی تسهیلات بانکی و…. هستیم. در عین حال جرایم در نظر گرفته شده برای اشخاصی که به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت بدون ضوابط تاسیسات گردشگری می‌نماید ناکافی است.
او همچنین طولانی بودن فرایند صدور مجوز ایجاد و اصلاح و تکمیل تاسیسات گردشگری در شرایط فعلی که بسیار زمانبر است، وجود تبصره‌ها، کمیسیون‌ها و کمیته‌های کارشناسی و کارگروه‌های فراوان غیر ضروری در ادارات مختلف جهت اخذ استعلام‌های متفاوت را از دیگر عوامل بازدارنده توسعه گردشگری دانست و به بالا بودن نرخ سود بانکی و تسهیلات پرداختی به تاسیسات گردشگری و نداشتن مشوقهای لازم اشاره کرد که در حال حاضر سود بانکی ۱۶ درصد است درحالی که میتوان این سود را به ۸ درصد کاهش داد.
او در ادامه به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار و تاثیری که در تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری می‌تواند داشته باشد اشاره کرد و گفت: مجلس با به روز رسانی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و حذف ماده و تبصره‌هایی که مخل سرمایه‌گذاری هستند و وضع قوانین جدید در راستای تسهیل و توسعه و رونق صنعت گردشگری می‌تواند کارگشا باشد.
مدیرکل میراث و گردشگری لرستان در پاسخ به این سئوال که با توجه به گستردگی حوزه گردشگری و دخیل بودن بسیاری از کمیسیون‌ها در این حوزه، آیا نیاز است تا کمیسیون گردشگری در مجلس شکل گیرد؟ گفت: بله با توجه به ظرفیت‌های گردشگری ایران و رونق این صنعت در سطح بین المللی و گذر از قوانین و گذر از قوانین دست و پاگیر و به روز بودن مسائل گردشگری و نیاز به روز رسانی خدمات ارائه شده به گردشگران داخلی و خارجی، لزوم ایجاد کمیسیون گردشگری جهت بررسی و همسان‌سازی قوانین بر حسب نیازهای گردشگران داخلی و خارجی متناسب با قوانین روز سایر کشورهای بازار هدف تشکیل کمیسیون گردشگری ضروری به نظر می رسد.
حسن پور یادآور شد: هرچند گفته میشود که سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای بازگشت سرمایه است اما وجود ریسک های متعدد بازار سرمایه گذاری در حوزه گرشگری از قبیل تورم ، تحریم و … از عوامل اصلی عدم مشارکت در این حوزه است. لذا ضروری است قوانین به جهت رفع این موانع و ایجاد نقش حمایتی از این حوزه وضع شود. همچنین باید نرخ سود بانکی و تسهیلات پرداختی به تاسیسات گردشگری کاهش یابد.
او درخصوص موانع قانونی که برای رشد و توسعه و جذب گردشگر و سرمایه گذار در استان لرستان وجود دارد، اذعان داشت: عدم هماهنگی بین دستگاهی در استان لرستان و پایبند نبودن به سند آمایش استان با توجه به اینکه صنعت گردشگری یکی از سه مولفه رونق اقتصادی استان لرستان است، یکی از بزرگترین چالشهای ماست. درعین حال، کمبود زیرساخت‌های گردشگری مثل فرودگاه ،نداشتن پروازهای داخلی و بین المللی ، پیشرفت کند راه‌های ریلی متصل به شهرها و نقاط گردشگر پذیر و مناسب نبودن راه‌های زمینی به جاذبه های گردشگری را شاهد هستیم.
نداشتن اعتبار کافی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی گردشگری کوتاه مدت، کمبود اعتبار جهت برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و فم تورها در سطح ملی و بین‌المللی و شرکت در این گونه جشنواره‌ها، کافی نبودن زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی و تفریحی استان و استاندارد نبودن آنها، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری و توریستی در استان، کمبود تسهیلات پرداختی به تاسیسات گردشگری و طرح‌های گردشگری و صنایع دستی جهت ایجاد زیرساخت‌های جدید ، عدم توجه سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای ارائه مشوقهای توسعه گردشگری مثل معافیت‌های مالیاتی ، پرداخت عوارض و غیره با توجه به فرابخشی بودن صنعت گردشگری ، وجود معارضین محلی جهت احداث تاسیسات گردشگری در محل جاذبه های گردشگری مثل مناطق نمونه گردشگری ، آبشارها، دره شیرز و… و عدم تعیین مالکیت از دیگر موانع رشد و توسعه گردشگری در استان لرستان است که حسن پور به آن اشاره کرد.
