توضیحات وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره افزایش اختیارات استان‌ها در این حوزه
تکثرگرایی دولت چهاردهم در آینه گردشگری/ صالحی امیری از تفویض۲۷ اختیار وزارتخانه به استانداری‌ها خبر داد

سفر امروز: در ادامه سیاست‌های دولت چهاردهم مبنی بر افزایش اختیارات استانداران، بخش قابل‌اعتنایی از اختیاراتِ حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم به استان‌ها واگذار شد. رویکردی که باید آن را در ادامه سیاست‌های تمرکززدایانه دولت چهاردهم از پایتخت ارزیابی کرد.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص تفویض اختیارات این حوزه به استان‌ها توضیح داد. سیدرضا صالحی امیری شنبه ۸ شهریور در جریان سفرش به لرستان و در جمع فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان گفت: «در مجموع ۲۷ اختیار در حوزه میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را به استانداران تفویض کرده‌ایم.» او این رویکرد را اقدامی برای «تسهیل امور این حوزه» برشمرد و تاکید کرد که با این وضعیت «حدود ۹۰ درصد اختیارات برعهده استانداری هاست.»

او از واگذاری اختیار صدور مجوزها تا یک هزار میلیارد تومان به استان‌ها خبر داد و افزود: «صدور مجوزهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این پس تا یک همت برعهده استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها است».

این در حالی است که در گذشته این اختیارات بسیار کمتر از این رقم و تنها تا سقف ۸۰ میلیارد تومان بود.

اگرچه میزان تورم و افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها ایجاب می‌کرد که سقف رقم صدور مجوز در استان‌ها افزایش یابد اما افزایشی تا این اندازه، یعنی بیش از ۱۲ برابر، نشان از رویکردی جدید در وزارتخانه و به طور کلی سیاست‌های تمرکززدایانه دولت دارد. نوعی تکثرگرایی که اگر نظارت کارآمد دولت را به همراه داشته باشد، می‌تواند منشاء اتفاقات خوبی در آینده شود.

روشن است که هدف دولت از این اقدام اجرای این اختیارات متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر استان است. بنابراین اگر درست اجرا شود، راهگشا بودن این سیاست دور از انتظار نیست. خصوصا وقتی این سیاست را در کنار تاکید دولت و شخص رئیس جمهور بر مدیران بومی در هر منطقه می‌‌گذاریم، می‌بینیم این اختیارات با نوعی توجه ویژه به عنصر شناخت از شرایط منطقه‌ای، اقلیمی و استعدادهای بالقوه هر استان واگذار شده است. بنابراین چنین رویکردی می‌تواند دست مدیران بومی را در صدور مجوزهای موثرتر و سرمایه‌گذاری‌هایی باز بگذارد که در نهایت منافع آن منطقه و آن استان را بیش از پیش تامین کند.

باید صبر کرد و دید این سیاست که به شکل تئوریک کاهش حجم کارهای وزارتخانه و چابک‌تر شدن نهاد عالی دولتی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را به همراه  دارد، در مرحله بعد از تئوری، یعنی در اجرا تا چه اندازه کیفی و موفق خواهد بود. بی‌شک توانمندی مدیران استانی و در راس آن‌ها استانداران بیش از هر چیز در این زمینه تعیین‌کننده است. بنابراین از این پس موفقیت یا ناکامی در حوزه‌های سه‌گانه ماموریت وزارتخانه در هر استان، جدای وزارتخانه، به پای عملکرد مدیران عالی استان نیز نوشته خواهد شد.

پیام بگذارید

آخرین اخبار