یکی از اهدافی که در قانون برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده، ساخت ۵۰۰ هتل تا پایان دوره پنج ساله این برنامه است. لازمه تحقق این موضوع تسهیل شرایط و در نظر گرفتن مشوق‌هایی است که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری و ساخت هتل در کشور تشویق کند. در حال حاضر اما مسایل مرتبط با حوزه نرخ‌گذاری هتل‌ها و محدود بودن بعضی از مشوق‌ها تنها به هتل‌های یک تا سه ستاره، موجب شده است که سرمایه‌گذاران آن‌طور که شایسته است به سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری کشور خوشبین نباشند. برای بررسی بیشتر این موضوع، سراغ رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران رفتیم. جمشید حمزه‌زاده که رییس مجمع تشکل‌های گردشگری کشور هم هست، در گفت‌وگو با «سفر امروز» اهم چالش‌ها و موانع پیشِ روی سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری را تشریح کرده است.
در دوران کرونا و به سبب رکودی که در حوزه گردشگری وجود داشت با هدف کاهش دایره زیان هتلداران و جلوگیری از شکل‌گیری دومینوی ورشکستگی هتلداران، مشوق‌هایی از سوی دولت برای صنعت هتلداری در نظر گرفته شد. بر این اساس مقرر شد که هتل‌های یک تا سه ستاره مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده شوند. به سبب مشمول نشدن هتل‌های چهار و پنج ستاره از این معافیت‌ها و البته تداوم رکود در بخش گردشگری، بعضی از صاحبان این هتل‌ها به کاهش ستاره‌های خود با هدف برخورداری از معافیت ترغیب شده‌اند. به نظرتان برای حل این مشکل، دولت و وزارت گردشگری چه اقدام و سیاستی را باید در پیش بگیرند؟
بحث معافیت از مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها یکی از برنامه‌هایی بود که جامعه هتلداران ایران مطرح کرد و به جد پیگیر تحقق آن بود. در نهایت با همکاری دوستان در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این موضوع در مجلس مصوب شد. در آن مقطع قرار بود تمامی هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند اما متاسفانه به دلیل اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان و عنوان شدن این‌که هتل‌های چهار و پنج ستاره لوکس حساب می‌شوند، این هتل‌ها از معافیت مالیاتی مستثنی شدند. با این وجود در حال حاضر هتل‌های یک تا سه ستاره مشمول این معافیت هستند. ما برای رفع مشکل به وجود آمده تلاش می کنیم و جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی دولت و همکاران وزارت گردشگری داشته‌ایم تا شرایطی فراهم شود که هتل‌های چهار و پنج ستاره هم به مصوبه اضافه شوند. توجه داشته باشید این هتل‌های چهار و پنج ستاره هستند که بیشترین میزان اشتغال را ایجاد می‌کنند و به درآمد ارزی و ریالی کشور کمک می‌کنند بنابراین باید حمایت شوند. امیدواریم که در حداقل زمان ممکن تلاش‌هایمان به نتیجه برسد و هتل‌های چهار و پنج ستاره هم مشمول معافیت مالیاتی شوند. امروز با یک مطالعه اولیه متوجه می‌شوید که اکثر کشورهایی که در صنعت گردشگری موفق هستند، برای مراکز اقامتی و هتل‌های کشورشان معافیت ۱۰۰ در صدی قائل شده و حمایت می‌کنند. این نگاه حمایتی کمک می‌کند که هم صنعت گردشگری تقویت شود و هم باعث تشویق سرمایه‌گذاران جهت ساخت هتل‌های بیشتر می‌شود. همچنین نتیجه مهم این طرح کاهش هزینه‌های تمام شده برای مهمانان هتل‌ها و مردم عزیز خواهد بود. لذا انتظار داریم که این معافیت برای هتل‌های چهار و پنج ستاره هرچه زودتر اعمال شود.
یکی از مطالبات هتلداران دو نرخی شدن هتل‌ها و دریافت نرخ ارزی از گردشگران خارجی است. در موزه‌های کشور سال‌ها است که این شرایط برقرار است و نرخی که از گردشگر خارجی می‌گیرند، متفاوت از از نرخ بازدید گردشگر داخلی است. در مورد هتل‌ها این شرایط وجود ندارد و در نتیجه آن‌طور که فعالان صنعت هتلداری می‌گویند، هزینه اسکان و اقامت -مثلا- یک گردشگر کویتی در هتلی پنج ستاره از ایران، بیشتر از هزینه اقامت او در محل سکونت خود گردشگر باشد و به نوعی به جای کسب درآمد از گردشگر خارجی به نوعی یارانه به او پرداخت می‌شود. نظر شما در خصوص فراهم شدن امکان دریافت نرخ ارزی از گردشگر خارجی و دو نرخی شدن هتل‌های کشور چیست؟
در دهه‌های گذشته ارزش پول کشور نسبت به امروز بیشتر بود و برای هتلداران هم تفاوتی نداشت که دریافت هزینه از گردشگر خارجی ریالی یا ارزی باشد. درحال حاضر اما به سبب کاهش شدید ارزش پول ملی کشور یک تفاوت اساسی و فاصله عمیق شکل گرفته است. امروز یک هتل چهار یا پنج ستاره از مهمانان خارجی چیزی بین ۴۰ تا ۸۰ دلار دریافت می‌کند و همین امر باعث شده که وقتی مهمانان خارجی می‌آیند به نوعی به مبالغ هتل‌های ما می‌خندند. این شرایط باعث شده که هتل‌های کشور آسیب ببینند. در این زمینه جلسات مختلفی داشته‌ایم و پیگیر آن هستیم که دو نرخی شدن هتل‌ها محقق شود. درواقع یک نرخ ریالی برای هم‌وطنان عزیز داشته و یک نرخ ارزی هم برای دریافت هزینه از گردشگران خارجی داشته باشیم.
شاید خیلی‌ها ندانند که دو نرخی شدن هتل‌ها چه مزایایی برای صنعت هتلداری و به طور کلی برای کشور دارد. آیا تحقق این امر می‌تواند به ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت هتلداری و ساخته شدن هتل‌های بیشتر و تحقق اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه کمک کند؟
این موضوع مزایای زیادی دارد. در درجه اول کمک می‌کند که نرخ ریالی مسیر و روند افزایش خود را کندتر طی کند و افزایش نرخ برای هم‌وطنان ما مسیر معقولی داشته باشد و با افزایش ناگهانی مواجه نشود. مزیت دوم این است که هتل‌ها بخشی از ضرر و زیان خود را از این مسیر جبران می‌کنند و مزیت سوم دونرخی شدن که از همه مهم‌تر است، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران برای ساخت هتل‌های منطبق با استانداردهای جهانی است. امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند که به عرصه هتل‌سازی ورود کنند اما شرایط نرخ‌گذاری به شکل کنونی ر ا که می‌بینند، منصرف می‌شوند. پیش از این شرکت‌های بزرگ خارجی هم برای سرمایه‌گذاری در عرصه ساخت هتل به ایران آمده‌اند و با جامعه هتلداران هم جلساتی داشته‌اند اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که تا وقتی نرخ هتل‌های ایران به شکل کنونی است، برای آن‌ها به عنوان شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، ورود به این عرصه توجیه‌پذیر و به‌صرفه نیست. بنابراین در شرایط کنونی حتما لازم است که با هماهنگی وزارت گردشگری، مطالبه دونرخی شدن هتل‌ها محقق شود.
تحقق این مطالبه به لحاظ حقوقی و قانونی چه ملاحظاتی دارد؟
خوشبختانه دریافت نرخ ارزی هتل‌ها از مهمانان خارجی به هیچ مصوبه قانونی ندارد و صرفا با تایید وزیر محترم گردشگری قابلیت اجرا دارد و ۱۰۰ درصد هم قانونی است. از وزیر محترم که اثبات کرده‌اند شخصا به اهمیت و جایگاه صنعت هتلداری آگاهند و متوجه حساسیت این صنعت هستند و ما ایشان را حامی سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری شناخته‌ایم، در شرایط کنونی انتظار داریم از دو نرخی شدن هتل‌ها و دریافت ارز از مهمانان خارجی حمایت کنند. چون این مشکل با حمایت وزیر محترم حل می‌شود.
ضمن آنکه در برنامه هفتم توسعه این هدف‌گذاری انجام شده که تا پایان برنامه هفتم ۵۰۰ هتل در کشور ساخته شود که به طور میانگین می‌شود هر سال ۱۰۰ هتل. تحقق این هدف به نظرم به نوع نگاه دولت در زمینه حمایت از صنعت هتلداری و سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. امیدوارم با نگاه حمایتی از جمله در بحث تحقق دریافت نرخ ارزی، روند ورود سرمایه‌گذاران به عرصه ساخت هتل در ایران شتاب بگیرد.
