معاون پیشین گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: ضرورت واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به خوبی احساس می‌شود و دولت نباید در بخش اقامت فعالیتی داشته باشد.
علی اصغر شالبافیان در گفت وگو با «سفر امروز» در خصوص ضرورت تداوم برنامه‌های گردشگری وزارتخانه که سنگ بنای آن در دولت قبل گذاشته شده است، گفت: خوشبختانه بنای کار ما در معاونت گردشگری اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بود و با توجه به تاکید ریاست جمهور و مقام عالی وزارت مبنی بر اهمیت برنامه هفتم توسعه و محوریت احکام برنامه توسعه که مبنی بر تشویق و توسعه است، معاونت گردشگری [کنونی] نیز اولویت خودشان را بر حمایت از سرمایه‌گذاری و اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت گذاشته‌اند.
او افزود: از این رو با وجود تغییری که در وزارتخانه شاهد بودیم،خللی در برنامه‌های گردشگری وزارتخانه ایجاد نخواهد شد.
معاون پیشین گردشگری همچنین گفت: با توجه به پیشینه فعالیت‌های وزارتخانه در حوزه گردشگری و نقاط قوتی که در این سال‌ها در این حوزه شاهد بودیم، انشالله با قوت بیشتری برنامه‌های حوزه گردشگری پیگیری خواهد شد.
شالبافیان در پاسخ به این پرسش که در دوره‌ای که معاونت گردشگری وزارتخانه را برعهده داشته چه کار ناتمامی مانده که دوست دارد انجام شود، گفت: به نظرم اصلی‌ترین کار، اجرایی شدن قانون هفتم توسعه است که دوست دارم مزیت‌های این قانون توسط بخش خصوصی هم حس شود و آن‌ها هم در تسهیل روند اجرای این قانون نقش داشته باشند.
او افزود: نکته دوم اقامتگاه‌های دولتی است که ضرورت واگذاری آن به بخش خصوصی، احساس می‌شود و دولت نباید در بخش اقامت فعالیتی داشته باشد و نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی فعالیت کند.
معاون پیشین گردشگری یادآور شد که همچنین باید برای برخی از تسهیلات گردشگری هم که به بخش دولتی تخصیص داده شده و بی‌رویه رشد کرده‌اند تدبیری بشود.
شالبافیان موضوع لایحه شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را از جمله کارهای ناتمامی برشمرد که تمایل دارد به سرانجام برسد. او در این باره گفت: منتظر تصویب مجلس هستیم. افزون بر این موضوع کانون حمایت از توسعه و تشکیل سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری در مجلس در حال بررسی است و لازمه آن این است که کارهای قانونی آن انجام شود تا بتوانیم شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
