پیرو گزارش «سفر امروز» در ارتباط با اختلاف دامنهدار دو تشکل موازی راهنمایان گردشگری کشور، مهدی قاسمیان، رئیس هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی مطلبی را در واکنش ارایه کرده است که متن آن عینا در ادامه میآید:
«ریشههای اختلاف به برداشتهای سطحی و متناقض از مصوبه سال ۱۳۹۴ هیئت دولت در زمینه تأسیسات گردشگری بازمیگردد. درحقیقت این مصوبه، شامل تشکلهای راهنمایان نمیشد ولی متأسفانه مدیران معاونت گردشگری هنگام تدوین و تنظیم دستورالعمل، راهنمایان را به صورت غیرقانونی جزء تأسیسات گردشگری تعریف کرده و آن را در دستورالعمل لحاظ نمودند.
اما این اقدام شتابزده معاونت گردشگری حتی بر فرض قانونی بودن، هم با مشکلی اساسی روبرو بود و پیشفرض و مقدمهای داشت که عبارت بود از ایجاد و تأسیس دو تشکل انجمن حرفهای راهنمایان داخلی و انجمن حرفهای راهنمایان بینالملل. بدون ایجاد و تأسیس این دو گروه، طبق قانون تشکل جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان نمیتوانست تشکیل گردد. زیرا مطابق دستورالعمل مقدمات برگزاری انتخابات جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری زمانی میتوانست مهیا گردد که انجمن حرفهای راهنمایان داخلی و انجمن حرفهای راهنمایان بینالملل در ۱۶ استان تشکیل و در سازمان ثبت شرکتها ثبت شده باشند. ولی، میدانیم که این امر در زمان انتخابات آن تشکل کذائی هنوز تحقق نیافته بود. این نخستین زمینه بروز اختلاف میان هر دو تشکل بود.
زمینه دیگر اختلاف میان این دو تشکل، به انحصار صورت گرفته درجریان برگزاری انتخابات و تأسیس جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان باز میگردد.
در زمینه تبدیل انجمنهای صنفی به انجمنهای حرفهای اینجانب به نمایندگی از جامعه راهنمایان اعتراض نمودم. اتکای من در این اعتراض به اعلان رسمی بخش حقوقی وزارتخانه بود که رسماً اعلام کرده بود اگر انحصار رخ دهد مجوز ثبت برای تشکل موردنظر صادر نمیشود.( نامه شماره ۹۸۳۳۰۳/۸۳۴۱۴ به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴)
شوربختانه، باید بگویم که انحصار صورت گرفت بطوریکه از ۷ عضو هئیت مدیره تشکل ساخته شده توسط معاونت گردشگری ۶ نفر عضو کانون انجمن صنفی تابع وزارت کار هستند.
در پایان دو تشکل به اصطلاح حرفهای و من درآوردی معاونت گردشگری به نام انجمن حرفهای راهنمایان استان تهران و جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان کشور همراه با وزارتخانه تلاش دامنهدار و بیسابقهای برای انحلال جامعه راهنمایان را آغاز نمودند ولی از آنجا که طرح و هدف آنها با قانون و دستورالعمل تطابق نداشت، دیوان عدالت اداری در رأی بدوی و تجدید نظر و اعاده دادرسی درخواست آنها را رد کرد و آشکارا به سود بقای جامعه رأی داد. آنها تلاش کردند اعلام کنند که جامعه راهنمایان موازی تشکل آنها و تشکلی زائد است ولی این موضوع توسط دیوان رد شد.
رأی تاریخی دیوان نشان داد که مدیران وزارتخانه به جای انطباق خود با قوانین در تعامل با تشکلهای راهنمایان رویه آمرانه و یکطرفه اعمال سلیقه شخصی را پیشه کردهاند.
نکته دردناک در این میان رفتار جانبدارانه بخش حقوقی وزارتخانه از قانونشکنی معاونت گردشگری است که طی مدت بررسی در محاکم قضائی، بدون استثنا همه اقدامات و مجموعه عملکرد مدیران مسؤول در معاونت گردشگری را از نظر حقوقی تأیید و توجیه مینمود. اما، رأی دیوان مبنی بر محکومیت وزارتخانه، علاوه براینکه غیرقانونی بودن اقدامات و عملکرد معاونت گردشگری را گوشزد مینماید، بلکه سند ضعف کارشناسی بخش حقوقی وزارتخانه نیز بشمار میرود.
در پایان باید گفت که معاونت گردشگری با آگاهی از روند حقوقی شکایات و با علم به اینکه در دادگاه تجدیدنظر رأی به سود ابقای جامعه راهنمایان خواهد بود، در اقدامی عاطفی و غیرمنطقی، اقدام به قطع بیمه دولتی اعضای تشکل جامعه راهنمایان نمود و با این اقدام علاوه بر تحمیل هزینه بیمه اضافهای نزدیک به ۵ میلیارد تومان در سال به اعضا و خانوادههای تحت تکفل ایشان، موجب به خطر انداختن جان اعضایی شد که از بیماریهای خاص ( سرطان پیشرفته) رنج میبرند. امیدوار هستیم که وزیر محترم به این روند اعمال سلیقه شخصی مدیران نقطه پایان گذاشته و با یک خانه تکانی جدی در معاونت گردشگری و بخش حقوقی نشان دهد که وزارت گردشگری عرصه لجاجت و کینهورزی مدیران با راهنمایان نیست بلکه محیطی برای رشد و تعالی راهنمایان و خدمت توأم با آرامش آنان به ایران اسلامی است.»
