درنگ «سفر امروز» بر صحبت‌های مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران
عبارت «واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی» هنوز مبهم است آقای طلوعی/ سال‌هاست که تشکل‌های بخش خصوصی از ناچیز بودن اختیارات خود گله دارند

سفر امروز: مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران در حالی از «واگذاری تصدی‌گری پروژه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد» سخن به میان آورده که سال‌ها است این موضوع محل مناقشه دولت و بخش خصوصی است. صبح اول هفته خبری در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منتشر شد با این مضمون که علی طلوعی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران از افزایش اختیارات که همان کاهش «تصدی‌گری دولت» است «خبر» داد. واژه خبر را از آن رو در گیومه می‌گذاریم که موکدا بپرسیم آقای مدیرکل دقیقا از چه چیزی خبر داده است؟ چرا که دنبال کردن و یک‌نفس خواندن خبر پاسخی برای این پرسش به ذهن جست‌وجوگر فعال بخش خصوصی و یا رسانه نمی‌دهد.

در مرور خبر آنچه می‌یابیم اولا تاکید مدیرکل محترم بر «لزوم مشارکت فعال بخش خصوصی در مدیریت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی» است و سپس جاری شدن عبارتی که درون‌مایه آن بارها به بیان‌های مختلف در همه دولت‌ها تکرار شده است. آقای طلوعی گفته است که  «سیاست ما در استان تهران، حرکت از تصدی‌گری به سمت تولی‌گری است. در این راستا، واگذاری پروژه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری به بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد در دستور کار قرار گرفته است.»

پرسش نخست این است که آیا مگر سیاست اداره کل یک استان جدای از سیاست وزارتخانه است؟ بدیهی است که مساله‌ای تا این اندازه جامع و کلان در سطح ملی سیاستگذاری می‌شود. موضوع واگذاری اختیارات بیشتر به تشکل‌ها، از یک سو بخش خصوصی را به عنوان صاحبان اصلی صنعت گردشگری دربرمی‌گیرد و از سوی دیگر دولت را به عنوان کارگزار فعالان این صنعت. این مبحث چگونه می‌تواند در اداره کل یک استان «سیاست»‌های خاص خود را داشته باشد؟

پرسش بعدی این است که «وقتی از کاهش تصدی‌گری» دولت و «واگذاری تصدی‌گری دولت به تشکل‌ها» حرف می‌زنیم، منظورمان دقیقا کدام بخش از اموری است که امروز دولت انجام آن‌ها را در اختیار دارد، در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی در چند دهه گذشته باید به بخش خصوصی واگذار شود؟

دنبال کردن اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در خبری که از ایشان در خبرگزاری وزارتخانه نقل شد، به این پرسش هم پاسخی ندارد. ضمن این‌که عباراتی مانند «کاهش تصدی‌گری دولتی» و افزایش «نقش نظارتی» یا به بیان آقای طلوعی «تولی» دولت، همان‌طور که گفته شد، سال‌هاست بر زبان مدیران دولتی از جمله در حوزه گردشگری جاری می‌شو اما چه در حوزه گردشگری و چه در سایر حوزه‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی، هیچ‌گاه رضایتِ حتی نسبی فعالان ذی‌ربط را تامین نکرده.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران همچون سایر اسلاف خود که در گذشته این مسئولیت و یا مشابه آن را در بدنه وزارتخانه عهده‌دار بودند، از «کمک شایانی» گفت که «مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به توسعه و رونق گردشگری» داشته باشد. عبارات بعدی هم حتی از این کلی‌تر و غیرمصداقی‌تر است: «ما در تلاش هستیم تا با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه حضور فعال‌تر بخش خصوصی را فراهم کنیم.» آیا این عبارات حتی در سطح گفتار و فارغ از این‌که چقدر با عرصه عمل فاصله دارد، حاوی محتوای تازه‌ای است؟

در نهایت هم با دعوت «از تمامی تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی» از آن‌ها خواست که  «با ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای خود» در توسعه حوزه ماموریت میراث فرهنگی و گردشگری استان سهیم باشند.

روشن است که بخش خصوصی گردشگری -به گواه بسیاری از مدیران دولتی در تمام این سال‌ها- بیشترین انعطاف را در برابر تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت در این بخش داشته است. آنها به عنوان بخش خصوصی و مصداق «مردم» در مناسبات میان «دولت» و «ملت» -باز هم به گواه تاییدات مدیران دولتی اعم از وزیر، معاون گردشگری و…- همواره ایده‌ها و پیشنهادهای ناشی از سال‌ها تجربه خود را بی‌دریغ در اختیار مقام‌های دولتی قرار داده‌اند. بنابراین باید گفت در عبارات مدیرکل محترم -که از مدیران خوش‌‌نام این حوزه هم هست- تنها بازتولید همان محتوایی را می‌بینیم که دست‌کم سه دهه در ادبیات دولتی ایران تکرار می‌شود. درون‌مایه‌ای که در چند عبارتِ همپوشان روی کاغذ اما انگار اجراناپذیر در عرصه عمل خلاصه می‌شود: «کاهش تصدی‌گری دولت»،  «افزایش اختیارات بخش خصوصی و تشکل‌ها»، «کوچک و چابک‌سازی دولت»، «تقویت نقش نظارت دولت» و مانند آنها…

بی‌شک وقت آن است که کارگروهی برای اولا بازشناسی عوامل بازدارنده برای اجرایی شدن ایده کاهش تصدی‌گری دولتی تشکیل شود تا ضمن تفکیک اختیارات قابل‌واگذاری از آنهای دیگر، زمینه‌ای فراهم شود برای مذاکره و گفت‌وگو درباب آنچه می‌تواند به اختیارات تشکل‌ها افزوده شود اما قرائت‌های نادرست دولتی در تمام این سال‌ها مانع از تفویض این اختیارات بوده است. آن‌وقت مدیران آگاه ناگزیر نخواهند بود که -شاید علیرغم میل باطنی خود- جملاتی را بر زبان جاری کنند که چیزی جز تکرار مکررات نیست؛ و می‌دانیم هر چیز از فرط تکرار، رفته‌رفته معنای خود را از دست می‌دهد.

پیام بگذارید

آخرین اخبار

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00