رئیس جامعه حرفهای هتلداران گیلان، آییننامه اجرایی تشکلهای گردشگری را دخالت آشکار دولت در کار بخش خصوصی دانست.
حسن مهرور اصل در این باره به «سفر امروز» گفت: در هیچ جای دنیا دولت برای بخش خصوصی تکلیف اساسنامهای تعیین نمیکند. بر اساس قانون، کاری که دولت میکند، تعیین چارچوب است و نه دخالت در چگونگی اداره یک تشکل صنفی و مواردی که ماهیتا به خود صنف مربوط میشود. بخش خصوصی باید آزاد فکر کند تا بتواند در چارچوب قوانین، آزاد اجرا کند. آییننامه تشکلهای گردشگری ما را شبهدولتی فرض کرده و میخواهد لباس دولتی تنمان کند. اگر این آییننامه اصلاح نشود، ما همین اختیارات حداقلی را هم از دست خواهیم داد و دولت هر کاری که بخواهد میتواند با ما بکند.»
او با اشاره به اهمیت مجمع عمومی در تشکلهای گردشگری عنوان کرد: «عالیترین رکن تشکلها، به بیان صریح همین آییننامه، مجمع عمومی است. این مجمع عمومی است که باید در مورد مسایلی مانند تراز مالی، اصلاح اساسنامه، افزودن بندهایی به آن و یا کاستن بندهایی از آن تصمیم بگیرد. یعنی رای مجمع اهمیت دارد و اینطور نیست که یک کارشناس در فلان دفتر وزارتخانه بنشیند و فکر کند اختیار دارد روح قانون اساسی و اسناد بالادستی و قانون برنامه توسعه و چه و چه را زیر سوال ببرد. چه کسی چنین اختیاری به او داده است؟»
مهرور تاکید دارد که هر آنچه مربوط به اساسنامه تشکل باشد، در صورتی وجاهت دارد و میتواند اجرا شود که در مجمع عمومی رای بیاورد: «اگر این تغییرات در اساسنامه نتواند رای مجمع عمومی را به دست بیاورد، دولت چه کار میخواهد بکند؟ مگر بدنه کارشناسی وزارتخانه و آن کسی که این آییننامه پر از عیب و نقص و تناقض را تنظیم کرده، تابع سیاستهای کلی نظام نیست؟ از رهبری تا مجلس و رئیس جمهور و خود آقای وزیر… همه و همه تاکید میکنند که بخش خصوصی باید در ارجحیت باشد. حالا ما از آقای ورزیر میپرسیم آیا این است اولویتی که گفته میشود؟ با این کارشناسی میتوان به تقویت تشکلهای بخش خصوصی فکر کرد؟ ما نگران آینده شغلی و سرمایههایمان هستیم. نگران امنیت شغلی کارکنان هتلها هستیم که با این آییننامه در خطر است. من پشت این آییننامه، غرض شخصی یک کارشناس را میبینم.»
او در پایان گفت: «این اعتراضها کاملا صنفی و بر اساس وظایفی است که بر عهده ما گذاشته شده. ما به هیچ وجه قصد تقابل با دولت نداریم و حتی از تلاشهای خوب جناب آقای وزیر ممنونیم؛ اما وقتی در بدنه کارشناسی کارهایی میکنند که مجموعه یک صنف را به طور یکپارچه معترض میکند، طبعا این وزارتخانه است که باید در سازوکارهایش در ارتباط با بخش خصوصی بازنگری کند و ببیند اشکال کار چه چیزی و چه کسی است! وزارتخانه از یاد نبرد که هتلداران ایران همانهایی هستند که در بزنگاههای مختلف کنار دولت ایستادند. در جنگ دوازدهروزه رایگان به مردم پناه دادند. خود ما در گیلان ۶هزار کنسلی داشتیم که حتی در یک مورد آنها هم نشد که پول مردم پیش یک هتل بماند. همه بستانکاریها به مردم پرداخت شد تا مشکلی روی مشکل ناشی از جنگ به مردم تحمیل نشود. ما همان صنفیم و حالا هم به دنبال دفاع از حقوق مسلم صنفی خود اعتراض میکنیم و میگوییم این آییننامه را قبول نداریم.»
