یادداشت «سفر امروز» ناظر بر نشست مشترک هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با حضور وزیر گردشگری
گردشگری دریایی، فراتر از سفرهای سیاحتی/ توجه به ظرفیت مناطق آزاد بیش از هر وقت دیگری ضرورت دارد

سفر امروز: دریا همواره به عنوان ظرفیتی انکارناپذیر در توسعه اقتصادی کشورها محسوب شده است. به این اعتبار کشورهایی که از این امکان طبیعی برخوردارند، بسته به این‌که دریایشان در چه موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قرار دارد، همواره ظرفیت بالقوه‌ای دارند برای کسب درآمد و ارزآوری. این ارزآوری می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد که طبعا سفرهای سیاحتی یکی از آن‌هاست.

از آن رو به جای ترکیب «گردشگری دریایی» ترجیح می‌دهیم از اصطلاح «سفرهای سیاحتی» استفاده کنیم که امروز صنعت گردشگری و از آن میان «گردشگری دریایی» دامنه معنایی گسترده‌تری از سیاحت صرف دارد. برخی حتی بر این باورند و استدلال هم دارند که حتی باید گردشگری را فراتر از سفر آدم‌ها در نظر آورد. به این معنا، هر آن‌چه که مشمول قاعده حمل‌ونقل (transfer) در معنای حرفه‌ای کلمه می‌شود، اعم از انسان، کالا و…، در معنای اقتصادی کلمه ذیل صنعت گردشگری قرار می‌گیرد. با این پیش‌فرض، دریا به عنوان بستری برای حمل‌ونقل دریایی اهمیت ویژه‌ای دارد. خصوصا برای کشوری مانند ایران که در جنوب به خلیج فارس و آب‌های آزاد متصل است و در شمال از رهگذر دریاچه خزر به روسیه و آسیای میانه و قفقاز و…

چنین است که مناطق آزاد ایران با هدف گسترش تجارت و استفاده از شرایط ویژه این مناطق ایجاد شدند تا کانونی باشند برای بازرگانانی که می‌خواهند هزینه صادرات خود را کاهش دهند.

به یاد داریم تبدیل منطقه ویژه اقتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری، اقتصادی، صنعتی را. پاییز سال ۱۳۸۱ بود که رئیس جمهور وقت در سفری به گیلان با صدایی واحد از سوی مسئولان دولتی استان از یک سو و مردم (به میانجی نمایندگان‌شان در مجلس) از سوی دیگر مواجه شد که مصرانه تبدیل منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد را ضروری‌ترین خواسته استان برشمردند. رئیس دولت هشتم در همان سفر قول مساعد داد که این درخواست را به صورت ویژه به هیات دولت ببرد. کمی بعد، در همان نیمه دوم سال، منطقه آزاد انزلی رسما مجوز گرفت و فعالیت‌های مقدماتی خود را آغاز کرد.

سفرهای متعدد بازرگانان ایرانی و خارجی به انزلی نوید دوره‌ای تازه در اقتصاد منطقه و کشور می‌داد. چرا که اگر کیش و قشم و چابهار به دلیل نوع شرایط اقلیمی آب و هوایی مساعد برای اقامت در همه فصول سال نداشتند، انزلی به عنوان شهری که در منطقه معتدل خزری قرار گرفته، می‌توانست نزدیک‌ترین منطقه آزاد ایران به فلسفه ایجاد این مناطق باشد. از یک سو به دلیل توریستی بودنش از دیرباز، از سوی دیگر به سبب قرار گرفتن در نقطه‌ای از کشور که کریدور شمال و جنوب را به بازارهای مهم جهانی پیوند می‌دهد، همچنین به دلیل این‌که کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق هیچ کدام به صرافت تاسیس منطقه آزاد نیفتاده‌اند. با همه این اوصاف، متاسفانه منطقه آزاد انزلی هم نتوانست دستاوردی فراتر از یک ویترین ناچیز در برابر نام دهن پُرکن «منطقه آزاد تجاری، اقتصادی، صنعتی» داشته باشد. دلایلش البته روشن است و به سیاست‌هایی برمی‌گردد که پس از آن دولت، در دولت نهم دستمایه قرار گرفت. همان دولتی که رئیسش آشکارا می‌گفت چیزی به نام «علم اقتصاد» را قبول ندارد! این تلقی در کنار نوع تغییر نگرش به مسایل بینالمللی، ظرفیت منطقه آزاد انزلی را همچنان بلااستفاده گذاشته است. یعنی دولت‌های بعد از آن هم هر کدام به دلیلی نتوانستند یا نرسیدند به این موقعیت ویژه رسیدگی کنند و آن را به ثمردهی برسانند. منطقه آزاد انزلی بنا نبود چیزی کمابیش در حد چند پاساژ و مجتمع باشد که کارشان تک‌فروشی اجناس مصرف‌کنندگان داخلی است!

علی ایحال، دولت چهاردهم که سعی کرده بیش از دولت‌های قبل از خود به ظرفیت‌های اقتصاد گردشگری توجه کند، حالا موضوع توسعه دریامحور را در کانون توجه خود قرار داده است. در این بین، آن‌طور که از گزارش نشست مشترک هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور پیداست، نقش مهم گردشگری با حضور سیدرضا صالحی امیری در مقام وزیر به خوبی دیده شده. او در این نشست گفته « دولت با نگاهی راهبردی، تحول استان‌های ساحلی را به یکی از محورهای اصلی برنامه توسعه ملی تبدیل کرده است.» صالحی امیری در حضور استانداران استان‌های ساحلی از برنامه‌ای سخن به میان آورده است که دولت چهاردهم مبتنی بر «توسعه متوازن» برای «تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و ایجاد اشتغال پایدار در استان‌های ساحلی» دارد. وزیر گردشگری در ادامه این سخنان یادآور شد که «دریا برای ایران نه‌تنها یک فرصت بلکه یک مزیت تمدنی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ملی از آن بهره‌برداری شود.»

تاسف‌انگیز است که در ایران با وجود موقعیت مهم و استراتژیکش، سهم درآمد گردشگری از دریا تنها ۲درصد است؛ حال آن‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته -چنان‌که وزیر گردشگری هم بر آن تاکید کرده- حدود ۳۰ درصد از درآمد گردشگری خود را از حوزه دریا به دست می‌آورند!

روشن است که ظرفیت دریاهای ایران در عرصه اقتصاد از جمله در حوزه گردشگری باید بسیار بیشتر از این‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. صالحی امیری گفته «ما برای آن برنامه جامع تدوین کرده‌ایم که هم مناطق ساحلی و هم جزایر کشور را شامل می‌شود.»

نظر به قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در سواحل و جزایر، امید است که برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت دریاها و سواحل، از همان بنیاد با موقعیت مناطق آزاد پیوند داشته باشد. مناطقی که می‌توانند با اتکا به معنای مدرن و موسعِ صنعت گردشگری که فراتر از سفر اشخاص را شامل می‌شود، تبدیل به کانونی برای تجارت بین‌المللی شوند و از این طریق، ملت و کشور را از عواید خود بهره‌مند سازند.

آن‌وقت می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم و بگوییم ایران کشوری است با مناطق آزاد در معنایی که در اقتصاد جهانی ایفاد می‌شود؛ نه صرفا ویترین‌های شیکی که می‌تواند در هر جای دیگر از سرزمین اصلی هم وجود داشته باشد.

پیام بگذارید

آخرین اخبار