رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، اولویت اصلی این کمیسیون را تقویت نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و توسعه پایدار گردشگری دانست. به گزارش «سفر امروز» مصطفی موسوی در این باره از برنامه‌های کمیسیون برای جذب سرمایه، معرفی ظرفیت‌های ناشناخته کشور و تبدیل منطقه آزاد اروند به محور گردشگری سلامت، دریایی و تجاری جنوب خلیج فارس به ایسنا گفت.
او سه محور اصلی برنامه این کمیسیون را به ترتیب تسهیل سرمایه‌گذاری گردشگری و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، گسترش بازارهای هدف خارجی با تمرکز بر کشورهای همسایه و منطقه خلیج فارس و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری داخلی و حمایت از مناطق کمتر توسعه‌یافته و ناشناخته برشمرد و افزود: هدف ما ایجاد یک زیست‌بوم گردشگری پایدار است که اقتصاد محلی، اشتغال و درآمد پایدار را تقویت کند و ایران را در نقشه گردشگری منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح کند.
موسوی در خصوص برنامه‌های این کمیسیون برای تقویت گردشگری در منطقه آزاد اروند اعم از آبادان و خرمشهر گفت: منطقه آزاد اروند دارای ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، تجاری و مرزی منحصربه‌فرد است و می‌تواند به هاب گردشگری سلامت، دریایی و منطقه‌ای تبدیل شود. برنامه ما در سه سطح زیرساختی، محصولی و همچنین منطقه‌ای و بین‌المللی، اجرا می‌شود. سطح زیرساختی شامل تکمیل و استانداردسازی خدمات اقامتی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری با رعایت استانداردهای بین‌المللی، سطح محصولی شامل طراحی بسته‌های گردشگری ترکیبی شامل گردشگری سلامت، تفریحی، دریایی و خرید؛ گردشگری سلامت به‌ویژه ظرفیت جذب بیماران خارجی از عراق و کویت را دارد؛ طبق برآوردها، سالانه بیش از دو میلیون بیمار خارجی برای خدمات درمانی به ایران مراجعه می‌کنند که با ساماندهی هدفمند، علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمد پایدار برای منطقه ایجاد می‌شود؛ سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هم شامل تعریف پروژه‌های مشترک با بصره و کویت برای تبدیل اروند به محور گردشگری جنوب خلیج‌فارس، شامل تورهای سلامت، تجاری و فرهنگی که منافع اقتصادی گسترده‌ای برای منطقه به همراه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازگانی ایران با بیان این‌که توسعه گردشگری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توزیع فرصت‌های اقتصادی و کاهش مهاجرت به کلان‌شهرها را به دنبال دارد، افزود: هر واحد سرمایه‌گذاری در گردشگری روستایی یا بوم‌گردی می‌تواند چند برابر بخش‌های مشابه اشتغال ایجاد کند و چرخه اقتصادی محلی را فعال کند. ما قصد داریم با شناسایی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی و اتصال آنها به شبکه گردشگری ملی، زمینه را برای افزایش درآمد، جذب سرمایه و توسعه اقتصادی پایدار فراهم کنیم. این اقدامات کاملاً همسو با مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و اهداف توسعه پایدار اقتصادی است.
او بی‌ثباتی قوانین و تصمیمات کوتاه‌مدت که سبب کند شدن سرمایه‌گذاری می‌شود، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و ریلی و محدودیت در جابه‌جایی گردشگر و کمبود ابزارهای مالی نوین مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی گردشگری را مهم‌ترین چالش‌های این صنعت در ایران دانست.
