رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از تصویب مجموعهای از مشوقهای نوین برای سرمایهگذاری در بخش گردشگری خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای حمایت عملی از بخش خصوصی و کاهش هزینه اجرای پروژهها انجام شده است.
به گزارش «سفر امروز» به نقل از میراثآریا، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشست وزیر میراثفرهنگی با اصحاب رسانه اظهار کرد: در ماههای اخیر، وزارتخانه با تمرکز بر حمایت عملی از بخش خصوصی، مجموعهای از اقدامات کلیدی را در حوزه سیاستگذاری، قانونگذاری و هماهنگیهای بینبخشی به اجرا گذاشته است.
او با اشاره به مشوقهای تازه تصویبشده در چارچوب برنامه هفتم توسعه، افزود: یکی از مهمترین این اقدامات، آییننامه واردات تجهیزات گردشگری، شناورها و کشتیهای تفریحی بدون پرداخت گمرک و سود بازرگانی است. همچنین با عضویت وزیر میراثفرهنگی در کارگروه تخصیص ارز، جایگاه گردشگری در نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور رسمیت بیشتری یافته است.
شالبافیان خاطرنشان کرد: آییننامه احداث تأسیسات گردشگری ترکیبی نیز به تصویب رسیده که امکان اختصاص بخشی از پروژهها به کاربریهای تجاری، اداری و مسکونی را فراهم میکند. همچنین، معافیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای پروژههای گردشگری با اضافه شدن بیش از ۱۰ مصداق جدید همراه شده که کاهش قابلتوجهی در هزینهها ایجاد خواهد کرد.
او از دیگر اقدامات انجامشده به مواردی چون معافیت بیش از ۸۰ درصدی عوارض ساخت هتلها در کلانشهرها، ابلاغ آییننامه صدور کارت گردشگری، کاهش تعرفه برق تأسیسات گردشگری به پایینترین نرخ ممکن (ضریب ۰.۲۳ درصد) و طراحی ابزار نوین «گواهی سپرده خاص گردشگری» با همکاری بانک مرکزی اشاره کرد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به گسترش اختیارات استانی گفت: در بخش تفویض اختیارات، ۲۵ مورد به استانها واگذار شده و اختیارات جدیدی نیز در حوزه سرمایهگذاری طی دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
او در پایان افزود: در حوزه اشتغالزایی، وزارت میراثفرهنگی موفق به تحقق ۹۲ درصدی تعهدات خود شده و در میان دستگاههای اجرایی، در جایگاه نخست ایستاده است. تدوین بستههای سرمایهگذاری بینام و احیای صندوق توسعه ملی برای حمایت از پروژههای دارای پیشرفت بالای ۷۰ درصد نیز در دستور کار سال جاری قرار دارد.
16