ضرورت تشکیل کمیته‌ای برای مقابله با اقامتگاه‌های غیرمجاز/ قانون مشخص وجود دارد، ساز و کار اجرایی نه!

از موضوعات مورد تاکید هتلداران در نشست با وزیر گردشگری، برخورد با موضوع فعالیت اقامتگاه‌های غیرمجاز بود.

به گزارش «سفر امروز» در نشست «دیدار روسای جوامع هتلداران استان‌ها و مناطق آزاد وزیر گردشگری» از فعالیت خانه‌هایی که در مناطق مختلف کشور بدون مجوز و به طور غیرقانونی اقدام به جذب مسافر می‌کنند انتقاد شد.

عضو هیات مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران در این باره گفت: متاسفانه سال‌هاست شاهد فعالیت غیرقانونی این خانه‌ها هستیم و در و این سال‌ها مثل قارچ در مناطق مختلف کشور رشد کرده‌اند اما برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

عبدالحمید حرمتی در این باره افزود: این خانه‌ها بدون آن‌که هزینه‌های جاری اقامتگاه‌های رسمی و از جمله هتل‌ها را داشته باشند، بدون مالیات، هزینه پرسنلی، بدون ملاحظات فنی و بعضا بهداشتی، بدون آن‌که ضوابط قانونی بر آن‌ها حکم‌فرما باشد و مثلا محدودیت‌های قانونی برای پذیرش مسافران را -که هتل‌ها به آن ملزم هستند- رعایت کنند، بدون آن‌که دغدغه بیمه پرسنل و هزینه حامل‌های انرژی و… را داشته باشند، عملا رقیبی برای اقامتگاه‌های رسمی شده‌اند. رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه. چرا که در بسیاری از این خانه‌ها آنچه زیر پا قرار می‌گیرد، علاوه بر قانون، اخلاق و عفت و… هم هست. بنابراین ضرورت دارد که چاره‌ای برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خوزستان در ادامه گفت: انتظار می‌رود که وزارتخانه به این موضوع توجه ویژه داشته باشد و برای حل مشکل تدبیری به خرج دهد. مشکل از آنجا شروع شد که طرح خانه‌های مسافر که قرار بود در زمان‌ها و جاهای شلوغ کمبود اقامتگاه‌ها را جبران کنند، تبدیل شد به فعالیتی در همه اوقات سال و همه نقاط کشور. یعنی از دلیل وجودی خود فاصله گرفت. ضمن این‌که نظارت که لازمه هر کاری از جمله فعالیت در حوزه اقامت و سفر است، عملا در مورد خانه‌هایی که به طور غیرقانونی مسافر جذب می‌کنند، وجود ندارد. این عدم نظارت سبب سوءاستفاده‌هایی می‌شود و مستمسکی که این خانه‌ها بخشی از مسافران هتل‌ها را هم جذب کنند.

او با بیان اینکه قانون برای مقابله با فعالیت واحدهای غیرمجاز در حوزه اقامت پیش‌بینی‌های مشخصی دارد، افزود: با این وجود ساز و کاری برای اجرای این قانون دیده نشده است. جا دارد کمیته‌ای متشکل از چند نهاد از جمله قوه قضاییه تشکیل شود تا موضوع در آن کمیته به طور جدی مورد پیگیری قرار بگیرد.

 

پیام بگذارید

آخرین اخبار