معاون گردشگری کشور هفته گذشته اعلام کرد که «سامانه جامع گردشگران سلامت در سه استان تهران، خراسان رضوی و فارس اجرایی شده و به زودی در سطح کشور بهره‌برداری می‌شود.»
به گزارش «سفر امروز» انوشیروان محسنی بندپی هفته گذشته گفته بود: «سامانه جامع گردشگران سلامت با توجه به ضرورت فرآیندهای مرتبط با ورود گردشگران سلامت، به منظور یکپارچه کردن و شفافیت خدمات ذی‌نفعان این کسب‌وکار در بستر نرم‌افزارهای هوشمند طراحی شده و بر اساس تصمیم شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، ابتدا به صورت پایلوت و به شکل آزمایشی در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی و فارس اجرا شده و قرار است تا پایان شهریور ماه سالجاری در سطح کشور بهره‌برداری شود.»
این موضوع به شدت مورد انتقاد دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی فعال در حوزه گردشگری سلامت قرار گرفت. اغلب تشکل‌های استانی آژانس‌ها رسما به این تصمیم انتقاد کردند و نامه‌های متعددی در اعتراض نوشتند. جدای از آن، بسیاری از فعالان حوزه حمل‌ونقل هوایی در صفحات شخصی خود در فضای مجازی به شکل اتخاذ این تصمیم ایراد گرفتند و آن را نادیده انگاشتن حق مسلم بخش خصوصی دانستند.
تشکل ملی تورگردانان ایران نیز در نامه‌ای به معاون گردشگری کشور به «فقدان اطلاعات شفاف از نقاط قوت و ضعف سامانه و نبود فرصت برای بررسی کارشناسی آن» انتقاد کرد. در این نامه‌ای که امضای مصطفی شفیعی شکیب، رئیس جامعه تورگردانان ایران را پای خود دارد، آمده است که این تشکل «با اعتراض اعضای فعال خود در حوزه گردشگری سلامت» روبه رو شده است.
جامعه حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان مازندران نیز با همین مضمون به معاون گردشگری کشور نامه نوشته است. حمیدرضا نوری، رئیس این تشکل در نامه خود آورده است که «مسئولیت صدور ویزا و تعیین بسترهای الکترونیکی آن، صرفا در صلاحیت وزارت امور خارجه است… و قطع دسترسی دفاتر خدمات مسافرتی به سامانه وزارت خارجه، بدون مصوبات قانونی و بدون اخذ مجوزهای قانونی از وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای ناظر فاقد وجاهت قانونی است.»
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی استان آذربایجان شرقی هم به ابلاغیه اعتراض کرد و در نامه‌ای به معاون گردشگری کشور، این سامانه را «غیرقانونی» خواند. در این نامه به امضای رشید رجب‌پور، رئیس تشکل استانی در اشاره به «تعارض [ابلاغیه] با اصل قانونی بودن اصل وجوه و خدمات عمومی آمده است: «مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی و مواد ۵۹ و ۶۰ قانون محاسبات عمومی کشور، دریافت هرگونه وجه یا تحمیل هزینه به اشخاص، منوط به وجود قانون یا مصوبه معتبر هیات وزیران و درج در بودجه است.»
رشید رجب‌پور همچنین در این باره به «سفر امروز» توضیح داد: همان‌طور که در نامه ارسالی به معاون گردشگری کشور آمده، موارد قانونی و حقوقی متعددی وجود دارد که دلیل تصمیم آن معاونت مبنی بر ابلاغ دستورالعمل فوق را به پرسش می‌کشد. ما در نامه به آن موارد اشاره و استناد کرده‌ایم.»
او به این پرسش دلیل این تصمیم غیرمنتظره معاونت گردشگری را در چه می‌بیند، این‌طور پاسخ داد: «به نظر من خود آقای دکتر محسنی بندپی غرضی ندارند؛ احتمال می‌دهم عده‌ای که در گذشته هم سعی در نزدیک کردن خود به مقامات وزارتخانه از جمله وزیر و معاون گردشگری داشتتند، در دوره ایشان هم مدام پیش پای ایشان می‌نشینند و سعی در وارونه‌نمایی واقعیت‌ها می‌کنند. ایشان هم به نظرم تحت تاثیر این افراد قرار می‌گیرند. باید دید چه کسانی از این تصمیم سود می‌برند و چرا و طی چه فرایندی معاونت گردشگری به این نتیجه رسیده است که روند طبیعی و قانونی کار را مختل کند و این‌طور سبب اعتراض فعالان یک صنف در سراسر کشور شود. این تصمیم، منفعیت چه کس یا کسانی را تضمین می‌کند.»
در نامه سید احمد مطلبی، رئیس هیات مدیره جامعه حرفه‌ای دفاتر گردشگری استان گیلان هم کمابیش به موارد مشابهی اشاره شده. نویسنده این نامه موضوع آن را این‌طور قید کرده است: «درخواست توقف اجرای ابلاغیه الزام استفاده از سامانه جامع گردشگران سلامت». این نامه از قطع دسترسی دفاتر به سامانه وزارت خارجه انتقاد و یادآوری کرده است که «سامانه معرفی‌شده تحت مدیریت شرکت “مادر تخصصی” وابسته به وزارت میراث قرار دارد؛ وفق ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشورماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه فعالیت تجاری یا خدماتی شرکت‌های دولتی که مستلزم اخذ وجه از اشخاص باشد، منوط به مصوبه هیات وزیران یا مرجع ذی‌صلاح قانونی است.»
این‌ها تنها چند نمونه از واکنش‌هایی است که تشکل‌های استانی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری به ابلاغیه معاون گردشگری در خصوص «سامانه جامع گردشگری سلامت» داشتند. از جمله دیگر استان‌هایی که صراحتا انتقاد و اعتراض خود را رسما اعلام کردند می‌توان به قم، آذربایجان غربی، البرز، همدان، کرمانو… اشاره کرد. جدای از این‌ها، شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری کشور نیز در این باره نامه به وزیر نوشت و در آن ضمن ارائه توضیحات مبسوطی در خصوص مشکلات ناشی از این ابلاغیه، درخواست شده است که با دستور وزیر، عجالتا «بند مربوط به قطع دسترسی دفاتر و اخذ هر گونه وجه از دی‌نفعان تا زمان تامین الزامات قانونی و امنیتی متوقف شود.»
در همین خصوص مجید امانی، فعال گردشگری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در این باره به «سفر امروز» گفت: «این تصمیم مورد انتقاد بسیاری از فعالان گردشگری، اساتید علم حقوق، وکلا و حتی قضات بازنشسته و… قرار گرفت. حدود اختیارات در بحث ویزا در ید وزارت خارجه است. فردی که می خواهد وارد ایران شود، ویزا را وزارت امور خارجه صادر می‌کند و این صلاحیت در اختیار آن‌هاست.»
او با بیان این‌که مدافعان این ابلاغیه از اتخاذ این تصمیم در شورای راهبردی وزارتخانه می‌گویند، توضیح داد: «بر اساس تحقیقاتی که ما کردیم، در شورای راهبردی فقط اجرایی شدن یک سامانه مطرح شد؛ قرار نبود ظرف چند روز این کار انجام شود و دسترسی آژانس‌های مسافرتی و افرادی را که در گردشگری سلامت فعال هستند به سامانه وزارت خارجه قطع کنند! این اصلا از اختیارات میراث فرهنگی نیست. قطع یک سیستم رسمی مانند سامانه وزارت خارجه، دستور حاکمیتی می‌خواهد، مصوبه هیات دولت یا قانون خاص می‌خواهد.»
امانی با اشاره به ماهیت شرکت «مادر تخصصی» که مسئولیت سامانه به آن واگذار شده، عنوان کرد: «همان‌طور که می‌دانید این شرکت زیر مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی است و مدیرعاملش را هم وزیر محترم منصوب می‌کند. مشکل این نیست که چرا کار به شرکت «مادر تخصصی» واگذار شده. مساله این است که وزارتخانه به کاری که به آن مربوط نبوده وارد شده و بدون تشریفات قانونی به یک شرکت زیرمجموعه خودش واگذارش کرده. آن شرکت هم آمده درگاه پرداخت درست کرده است که از متقاضیان اخذ وجه کند؛ آن هم بدون مصوبه از سوی نهادهای ذی‌ربط؛ و این کاملا غیر قانونی است و اعتراض ما به این غیرقانونی بودن است.»
او با تاکید بر حساسیت موضوع گفت: «اطلاعات کارگزاران باید حفظ شود و این موضوع بسیار مهمی است. طبعا این موضوع در سامانه وزارت امور خارجه بسیاتر مورد توجه بوده و امنیت لازم را داشته است. سوال این است که چه ضرورتی ایجاب می‌کند که وقتی سامانه حاکمیتی و دولتی داریم، اقدام به ایجاد یک سامانه دیگر کنیم؟ دونفر با هم قراردادی دارند، چرا باید اطلاعات آن را به یک شرکت نیمه دولتی بدهند؟»
امانی افزود: «خوشبختانه انجمن‌های صنفی در استان‌های مختلف اعتراضات خود را نوشتند و در شبکه‌های خبری بازتاب پیدا کرده است. حتی گفته شده که تک‌تک استان‌ها هم رفته‌اند و اعتراضات خود را ثبت کرده‌اند. بر اساس قانون این اعتراض باید به عالی‌ترین مقام دستگاه اعلام شود. یعنی به آقای دکتر صالحی امیری. وزیر محترم هم سه ماه وقت دارند که به این موضوع پاسخ بدهند. اگر این پاسخ در مدت زمان معین داده نشود، فعالان گردشگری می‌توانند به دیوان مراجعه و طرح دعوی کنند.»
او یادآور شد: «اگر بنا بود این کار را به شرکت «مادرتخصصی» واگذار کنند، قبلا باید مصوباتش طی می‌شد و مستنداتش انتشار پیدا می‌کرد تا شفاف‌سازی شود. در نظر بگیرید وقتی مصوبه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس می‌رود، زمانی که بناست ابلاغ شود، تمام مستندات آن ضمیمه می‌شود. در حالی که در مورد موضوع موردبحث ما هیچ چیز ضمیمه نشده است. فقط گفته‌اند این تصمیم در شورای راهبردی گرفته شده! سوالات اساسی و مهمی در این میان مطرح است که ما به دنبال پاسخ آن‌هخا هستیم. شرکت «مادر تخصصی» با کدام پیمانکار وارد قرارداد می‌شود؟ آیا تشریفات و ملاحظات خاص برای این کار انجام شده است؟ اگر انجام نشده، بازرسی کل کشور باید بررسی کند. مگر غیر از این است که هر فرد در مقام دولتی، تمام اعمال و رفتارش باید بر اساس قانون باشد؟ اگر بر اساس قانون باشد، مکلف است که فرایند قانونی کار را اعلام کند؛ بنابراین در اینجا با اعلام نشدن فرایند قانونی، به نوعی ترک فعل هم صورت گرفته. آقای رئیس جمهور همیشه می‌گویند که باید شفافیت وجود داشته باشد. تاکنون هیچ‌گونه شفافیتی در این کار ندیدیم. فعالان گردشگری از جمله کسانی که سال‌ها تور ورودی داشتند و سال‌ها مالیات پرداخت کردند، هم حق دارند و هم وظیفه دارند نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهند و پی‌گیر باشند.»
امانی با بیان این‌که نفس یک ابلاغیه به خودی خود مشکلی ندارد، توضیح داد: «آقای دکتر محسنی بندپی چیزی را ابلاغ کردند و این، به خودی خود اشکالی ندارد؛ اما باید مساله را به طور شفاف بگویند؛ اگر اشتباه نبوده و می‌خواهند تاکید کنند که موضوع درست است، مستندات را ارائه بدهند. حق بررسی ما باید بر اساس حقوق خصوصی محفوظ باشد. بعد از آن، اگر به این نتیجه رسیدیم که حقوق بخش خصوصی لحاظ شده و کار، کار غلطی نبوده، آن‌وقت تشکر هم می‌کنیم. به هر حال جدای از نامه‌هایی که تشکل‌های متعدد استانی در اعتراض و انتقاد به این ابلاغیه به معاونت گردشگرری کشور نوشتند و ارسال کردند، ما نامه مستقلی را هم به مقام عالی وزارت نوشتیم که جامع همه موارد مطرح شده از سوی فعالان نعترض است. این نامه در وزارتخانه ثبت شده و طبعا جناب آقای دکتر صالحی امیری دستور ویژه بررسی می‌دهند. امیدواریم در نهایت نتیجه‌ای حاصل شود که به نفع همه فعالان گردشگری باشد.»
