«سفر امروز»: حدود سه هفته پیش در بحبوحه رقابت‌های مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، یکی از اعضای ستاد رقیب دکتر پزشکیان متن غریبی را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرد با این مضمون که اگر به پزشکیان رای بدهید، حق اعتراض ندارید. یکی از روزنامه‌نگاران حامی پزشکیان در پاسخ نوشت اتفاقا به پزشکیان رای می‌دهیم تا حق اعتراض‌مان به رسمیت شناخته شود!
حالا که هنوز به ماه مرداد و تحلیف رئیس جمهور نرسیده‌ایم، ساز و کار معرفی وزرا محل انتقاد و اعتراض شده است. بسیاری از این انتقادات را دست کم در مورد کارگروه تعیین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ذکر مستندات می‌توان نشان داد. مستنداتی منطقی و غیرقابل چشم‌پوشی که با عدل و انصافی که در گفتار و وعده‌های پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی جاری بود، فاصله چشم‌گیر دارد.
طبعا کمترین انتظار از رئیس دولت چهاردهم و تیمش این است که انتقادات مطروحه به ترکیب اعضای کارگروه تعیین وزیر را نه تنها بشنوند بلکه نظر به اقناع‌کننده بودن انتقادات و به‌جا بودن اعتراضات هر چه زودتر در صدد رفع مشکل برآیند؛ وگرنه نتیجه برای صنعت گردشگری کشور چیزی نخواهد بود جز بنایی نابسامان -تو بخوان «ویران»- که دولت چهاردهم امروز با عملکرد این کارگروه اولین خشتِ کج و معوج آن را می‌گذارد.
نادیده گرفتن جایگاه بخش خصوصی
نخستین موضوعی که سبب طرح انتقادات شده و بسیار جای تامل دارد، نقش ناچیز بخش خصوصی در میان اعضای کارگروه است. حال آن‌که این فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌های آن‌هاست که مسیر توسعه گردشگری را پیش می‌برد. کدام فرد برخوردار از حداقل آگاهی عمومی از وضعیت گردشگری است که نداند گردشگری بدون بخش خصوصی یعنی هیچ! اگر بخش خصوصی نباشد، دولت با اتکا به کدام سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به اهداف اقتصادی ترسیم‌شده در برنامه توسعه دست پیدا کند؟ مگر جز این است که دولت حتی از تامین اعتبار برای اختیار کردن زمین نمایشگاه‌های بین‌المللی جهان به منظور حضور ایران همواره عاجز بوده؟! بنابراین نادیده گرفتن جایگاه بخش خصوصی اولین و مهم‌ترین مساله‌ای است که عمیقا مورد انتقاد فعالان واقعی این صنعت است.
افراد فاقد سوابق قابل‌اتکا
کارگروه مربوطه متشکل از افرادی است که بعضا فاقد سوابق مرتبط با شرح وظایف وزارتخانه‌اند. آن هم وزارتخانه‌ای متشکل از سه بخش عریض و طویل که هر کدام اهمیت ویژه خود را دارند. با وجود انتقادات بعضا صریح و حتی تندی که در روزهای گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این ارتباط مطرح شد، هنوز کسی از موضع دولتِ در حال تشکیل، پاسخ متقن که هیچ، کمترین واکنشِ تسلی‌بخشی به منتقدان نداده است. منتقدانی که خیلی‌هایشان خصوصا در بخش گردشگری، افراد شناخته‌شده، تاثیرگذار و معتمد صنعت هستند.
انتقادها البته صرفا ناظر به حضور این افراد بی‌ربط در کارگروه نیست؛ دیگرانی هم هستند که از بدنه وزارتخانه یا با حمایت مدیران وزارتخانه به عنوان افراد دارای سابقه آمده‌اند اما یک تحقیق مختصر درباره سوابق و جایگاه‌شان در صنعت گردشگری، بیش از آن‌که حضورشان را موجه کند، نشان از رزومه‌سازی و جعل جایگاه -مثلا به عنوان افراد تاثیرگذار- دارد. جایگاهی فاقد اهمیت برای گردشگری که صرفا محصول فرصت‌طلبی این افراد و نزدیک شدن‌شان به مدیران سال‌های اخیر در وزارتخانه بوده است.
دو گروه فوق که بیشتر به حضورشان در کارگروه راضی هستند، گرچه جای افراد شایسته را اشغال کرده‌اند اما به دلیل نداشتن جایگاهی اصیل، فی‌نفسه تاثیر چندانی هم در تصمیم‌گیری ندارند.
اعضای سودایی وزارت
انتقاد بعدی اما مهم‌تر است و به حضور کسانی برمی‌گردد که اتفاقا هم از رزومه مرتبط برخوردارند و هم طی سالیان به نام‌هایی آشنا برای اهالی صنعت گردشگری و یا حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی تبدیل شده‌اند. در میان آنها کسانی هستند که عملکردشان در زمان مسئولیت در حوزه گردشگری در رده‌های بالای دستگاه متولی -بخوانید سازمان وقت- بسیار مورد انتقاد بوده. چنان‌که اکثریت فعالان بخش خصوصی خواهان عزل‌شان بودند. کسانی که بر خلاف شعارهایشان مبنی بر کاهش تصدی دولت، بیشترین دخالت را در کار فعالان بخش خصوصی که موتور محرک گردشگری کشور هستند، داشتند. این آدم‌ها که بالطبع باید کارگزار و در خدمت بخش خصوصی می‌بودند و تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری آنها، خود به مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تبدیل شدند. گفتارشان فرسنگ‌ها با عملکردشان متفاوت بود. تا جایی که حتی حضور افراد در هیات رئیسه تشکل‌های خود را گاهی مشروط به تایید خود می‌کردند! و این یعنی عمل کردن برخلاف آنچه کاهش تصدی‌گری دولتی و تقویت بخش خصوصی می‌خوانیم.
کارگروه مربوطه، ملاک‌هایی برای تعیین وزیر در نظر گرفته است. به این معنا که در مقام ناظر و معتمد بر فرایند و مسیر انتخاب وزیر گردشگری نظارت داشته باشد. نظارتی که طبعا هم باید علمی باشد و هم متضمن پیشگیری از فرصت‌طلبی‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی برای دور زدن ساز و کارها و در یک کلام تحقق شایسته‌سالاری. حال آن‌که از همان ابتدا نگاهی اجمالی نشان می‌داد که این ملاک‌ها بر اساس داشته‌های بعضی از افراد حاضر در کارگروه تعیین شده‌اند. چنان‌که بعضی از این ملاک‌ها برای اهالی گردشگری یادآور فلان و بهمان شخص است! به این معنا باید گفت بعضی از این افراد که حالا به عنوان پیشنهاد وزارت مطرح و از کارگروه کنار گذاشته شده‌اند، از ابتدا خواب وزارت خود را می‌دیدند.
مذاکرات پنهانی
به این‌ها بیفزایید مذاکرات پنهانی بعضی‌شان را برای گرفتن رای به خود به عنوان گزینه واجد شرایط برای وزیر شدن! در حالی که قاعدتا باید ناظر و متضمن سلامت فرایند انتخاب وزیر می‌بودند.
از عجایب روزگار است که معتمدین رئیس جمهور عدالت‌خواه و منادی حق و انصاف، چنین با شعارها و روحیه او فاصله انکارناپذیر داشته باشند.
حال باید از آقای دکتر پزشکیان و تیم‌شان پرسید که مگر قرار نبود این افراد در سازوکاری متضمن کار کارشناسی از سوءاستفاده‌ها پیشگیری کنند؟ آیا کارگروه به ضد آنچه مد نظر بود، تبدیل نشده؟
کوتاه سخن این‌که انتظارها از دولت آقای پزشکیان در ارتباط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه مسیری که در پیش گرفته شده، چشم‌انداز بسیار ناامیدکننده‌ای را نشان می‌دهد. مگر آن‌که همین حالا سازوکار معیوب فعلی برای انتخاب وزیر تغییر کند و جلوی سوءاستفاده‌های ممکن گرفته و دست سوداگران کوتاه شود.
