عضو هیأتمدیره جامعه حرفهای هتلداران ایران گفت: انعقاد تفاهمنامه بین دو وزارتخانه گردشگری و اقتصاد، زمانی میتواند منشأ اثر باشد که به مبنایی برای نشستهای تخصصی، تصمیمگیریهای روشن و تصویب ابزارهای قانونی لازم تبدیل شود.
به گزارش «سفر امروز» عبدالحمید حرمتی با بیان اینکه اصل انعقاد این تفاهمنامه اتفاقی خوب برای صنعت گردشگری است، توضیح داد که این تفاهمنامه اگر مبنایی برای نشستهای تخصصی، تصمیمگیریهای روشن و تصویب ابزارهای قانونی لازم باشد، میتواند راه را برای رفع بخشی از مسائل ساختاری این حوزه باز کند.
او تصریح کرد: ارزش واقعی این تفاهمنامه زمانی آشکار میشود که مفاد آن از سطح توافق مکتوب فراتر برود و به قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و تصمیمهای اجرایی تبدیل شود.
حرمتی افزود: اصل انعقاد این تفاهمنامه اتفاقی خوب برای صنعت گردشگری است و میتواند راه را برای حل بخشی از مسائل ساختاری این حوزه باز کند، اما واقعیت آن است که تفاهمنامه بهخودیخود الزامآور نیست و تنها زمانی میتواند منشأ اثر باشد که به مبنایی برای نشستهای تخصصی، تصمیمگیریهای روشن و تصویب ابزارهای قانونی لازم تبدیل شود. انتظار میرود الگوی این تفاهمنامه در تعامل با دیگر دستگاههای اثرگذار نیز دنبال شود؛ زیرا بخشی از مشکلات فعالان گردشگری به حوزههایی فراتر از وزارت اقتصاد مربوط است.
به گفته او، وزارت نیرو در موضوع هزینههای جاری و تعرفههای انرژی، وزارت امور خارجه در موضوع ویزا، تسهیل ورود مهمانان خارجی و نقش سفارتخانهها در معرفی فرهنگی ایران، و همچنین مجموعههایی مانند پلیس، پلیسراهور، پلیس امنیت و نهادهای مسئول در مرزها، همگی در روند فعالیت صنعت گردشگری اثرگذارند و بدون هماهنگی میان این دستگاهها، بسیاری از موانع پابرجا خواهد ماند.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران خوزستان بر ضرورت تسهیل ورود و خروج گردشگران، رفع موانع تردد در مسیرهای گردشگری و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: آنچه برای بخش خصوصی اهمیت دارد، نتیجه عملی و محسوس در میدان اجراست.
حرمتی با بیان اینکه برخی از موارد تفاهمنامه ممکن است نیازمند مصوبه مجلس، آییننامه و دستورالعمل اجرایی و سیاستگذاری مستقیم دولت باشند، یادآوری کرد که برای هر بند، باید ابزار قانونی متناسب تعریف شود.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران خوزستان با اشاره به شرایط دشوار تاسیسات گردشگری در سالهای اخیر گفت: امروز هزینههای انرژی برای هتلها و واحدهای گردشگری بهطور مستمر در حال افزایش است و این روند، فشار سنگینی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
به باور او، تاسیسات گردشگری باید در زمره فعالیتهای فرهنگی قرار گیرند، نه اینکه با تعرفهها و هزینههایی روبهرو باشند که ادامه فعالیت را برای آنها دشوار کند.
حرمتی همچنین کاهش ورود گردشگران خارجی و پایین آمدن توان سفر در میان گردشگران داخلی را از دیگر مشکلات جدی این بخش برشمرد و افزود: صنعت گردشگری در یک سال گذشته با چالشهای متعددی مواجه بوده است؛ از کاهش تقاضا گرفته تا دشوار شدن برگزاری رویدادها و… این صنعت بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای جدی و هدفمند نیاز دارد.
ضرورت معافیتهای مالیاتی مؤثر برای تاسیسات گردشگری، حفظ و پشتیبانی از این تاسیسات به مثابه زیرساختهای توسعه ملی، حذف بروکراسی دستوپاگیر در صدور مجوزها، رفع مشکلات صنفی با اتکا به توان تشکلهای بخش خصوصی، در کنار دولت، تقویت نقش نظارتی دولت به عنوان ناظر کلان و خودداری از مداخله مستقیم در امور گردشگری، پرداخت تسهیلات ویژه برای بازسازی و نگهداری هتلها و… از دیگر مواردی بودند که این عضو هیات مدیره جامعه حرفهای هتلداران ایران بر اهمیت آنها تاکید کرد.