دبیر و عضو هیات مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران معتقد است که نظرات بخش خصوصی و خصوصا تشکل ملی هتلداران در تدوین و تنظیم آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های گردشگری لحاظ نشده است.
کامیار اسکندریون در این باره به «سفر امروز» افزود: زمانی که قرار بود پیشنهاد وزارتخانه به هیات وزیران برود، چندین جلسه ما اعضای هیات مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران در جلسات متعددی با مقامات وزارتخانه و به طور مشخص معاون گردشگری حضور پیدا کردیم و نظرات مختلفی را مطرح کردیم در این جلسات نظرات ما اخذ و توافق‌هایی انجام شد تا در مراحل بعدی مورد نظر قرار بگیرد و لحاظ شود، اما آنچه ابلاغ شده هیچ نشانی از توافق‌هایی که ما انجام داده بودیم ندارد. یعنی نظرات ما که برای آن وقت گذاشتیم و مسایل را بررسی و در قالب پیشنهادهایی آماده کردیم، در متن آیین‌نامه لحاظ نشده است.
او تصریح کرد: مقرر بود آیین‌نامه قبل از تصویب هیات دولت به تایید تشکل‌ها برسد که متاسفانه این‌طور نشد و نتیجه این است که حالا ابلاغ شده!
دبیر و عضو هیات مدیره جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران افزود: به عنوان نمونه قرار بود نام تشکل استانی جامعه حرفه‌ای باشد که علیرغم توافق نهایی بر روی آن، بازهم نام انجمن قید شده است! می‌دانیم که نام «جامعه حرفه‌ای هتلداران» در استان‌ها و مناطق مختلف کشور تثبیت شده و جا افتاده و تغییر آن نه پسندیده است و نه لزومی دارد.
اسکندریون گفت: بر اساس آنچه در آیین‌نامه اجرایی آمده، تمام فعالیت تشکل در استان‌ها با اعمال نظر و دخالت بخش حاکمیتی انجام می‌شود. طبق این اساسنامه، مجمع عمومی استان‌ها دیگر اختیاری ندارد و از ماهیت وجودی خود جدا شده است.گرفته است. روشن است که تراز مالی و بودجه تشکل باید به تصویب مجمع عمومی برسد نه ادارات کل استان‌ها.
او در پایان عنوان کرد: مطالعه اجمالی آیین‌نامه هم نشان می‌دهد که چققدر با واقعیت‌ها فاصله دارد. هر کس این آیین‌نامه را مرور کند، به ایرادات مختلف آن پی خواهد برد. ایراداتی که آنقدر متنوع و متعددند که شرح آنها مجالی دیگر می‌خواهد و باید مکتوب شود. این موضوع باید حل شود و اگر حل نشود، تشکل ملی هتلداران و سایر تشکل‌ها حق خود می‌دانند که موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح پی‌گیری کنند.
آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های گردشگری که از به تازگی از سوی معاونت اول رئیس جمهور ابلاغ شد، ناظر بر نحوه تشکیل، اداره و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنهاست. تشکل‌هایی که حالا سهم پیشنهادها و نظرات خود را در آن بسیا ناچیز می‌بینند.
