مجید امانی: در روزهای گذشته، بحث تعیین نرخ ارزی برای گردشگران خارجی در خدماتی نظیر اقامت هتل و تورهای گردشگری در ایران، واکنش‌های مختلفی را میان فعالان این صنعت برانگیخته است. برخی از چهره‌های صنفی، این اقدام را مغایر با موازین بین‌المللی و تهدیدی برای ثبات بازار گردشگری دانسته‌اند! اما آیا واقعاً چنین تصمیمی از منظر حقوق بین‌الملل مردود است؟ آیا در سایر کشورها نیز نرخ‌گذاری برای گردشگران خارجی متفاوت است؟ و مهم‌تر از همه، آیا اجرای این سیاست به ضرر یا به سود صنعت گردشگری ایران خواهد بود.این یادداشت بر آن است که تحلیلی حقوقی و اقتصادی در خصوص دو نرخی شدن خدمات گردشگری در ایران ارائه کند.
در نظام حقوق بین‌الملل، کشورها در تعیین نرخ خدمات اقتصادی و فرهنگی برای گردشگران، آزادی عمل دارند و هیچ کنوانسیون الزام‌آوری آن‌ها را از اعمال نرخ‌های متفاوت برای اتباع خارجی منع نمی‌کند. تفاوت در نرخ خدمات برای گردشگران خارجی نه تنها غیرقانونی نیست، بلکه در بسیاری از کشورها به‌صورت رسمی اجرا می‌شود. در امارات و عراق و ترکیه در زمان مراجعه مستقیم توریست، نرخ هم به واحد پول آن کشورها قابل‌پرداخت است، هم به هر نوع ارزی (اصولا پوند، یورو، دلار، درهم و…)
ملاحظه مهم حقوقی
تنها محدودیت‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود دارد، در حوزه‌هایی چون حقوق بشر، منع تبعیض نژادی، مذهبی یا قومیتی است؛ نه در تفاوت قیمت برای خدمات گردشگری بر مبنای تابعیت.
حالا پرسش این است: آیا تعیین نرخ ارزی برای گردشگران منجر به بی‌نظمی و آشفتگی اقتصادی می‌شود؟ این نگرانی قابل درک است، اما باید میان اصل سیاست و نحوه اجرای آن تفکیک قائل شد.
در واقع، اگر سیاست دریافت نرخ ارزی از گردشگران خارجی در قالب چارچوب‌های مشخص و هدفمند اجرا شود، نه‌تنها منجر به هرج‌ومرج نخواهد شد، بلکه می‌تواند در جهت رشد اقتصاد گردشگری کشور مؤثر باشد. با این وجود باید چند نکته را مد نظر قرار داد.
اجرای محدود و هدفمند: تعیین نرخ ارزی می‌تواند صرفاً به خدمات گردشگری خاص نظیر هتل‌های ۴ و ۵ ستاره، تورهای ورودی صرفا از طریق آژانس‌های مسافرتی متخصص در تورهای ورودی و سایت‌های مهم گردشگری محدود شود.
سازوکار نظارتی: نظارت بر اجرای این سیاست باید از طریق سامانه‌‌های بانک مرکزی و یا حتی ارز دیجیتال انجام شود.
جلوگیری از گسترش بی‌رویه: این سیاست نباید به سایر بخش‌های خدمات عمومی مانند رستوران‌ها، تاکسی‌ها یا فروشگاه‌های عادی تعمیم داده شود. در غیر این‌صورت، خطر دلاری شدن جامعه یا ایجاد طبقه‌بندی قیمتی ناعادلانه شکل خواهد گرفت که نتیجه‌ای معکوس دارد.
آثار اقتصادی نرخ‌گذاری ارزی بر صنعت گردشگری ایران
دو سناریو قابل تصور است:
۱. نرخ‌گذاری بدون حساب و کتاب (ریالی باقی بماند)
اگر همچنان نرخ ریالی برای گردشگران خارجی اعمال شود و فاصله‌اش با نرخ جهانی زیاد باشد، ایران در ظاهر مقصدی ارزان خواهد ماند اما:
درآمد ارزی واقعی جذب نمی‌شود. هزینه نگه‌داری و به‌روزرسانی زیرساخت‌های گردشگری تأمین نمی‌شود. بخش خصوصی دچار زیان بلندمدت خواهد شد و کیفیت خدمات افت می‌کند.
۲.نرخ‌گذاری ارزی با کیفیت متناسب:
در صورت ارائه خدمات با کیفیت بالا و نرخ جهانی (به‌صورت ارزی) با ساز و کار کارشناسی شده و مطابقت با قوانین حقوقی و ارزی و بانکی مدل درآمدی صنعت گردشگری تغییر و بسمت استانداردهای جهانی خواهد رفت. عینا مثل اتفاقی که در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه (امارات ، ترکیه) و حتی در سطح فرودگاه‌ها ی جهان می‌افتد (free shop).
در این صورت، مراکز اقامتی و تورها از امکان ارتقای خدمات برخوردار خواهند شد. آن وقت تصویر حرفه‌ای‌تر و رقابتی‌تری از گردشگری ایران به جهانیان معرفی می‌شود.
نکته کلیدی: ایران نباید صرفاً به ارزان بودن متکی باشد، بلکه باید به مزیت‌های فرهنگی، تاریخی و اصالت بومی تکیه کند، همراه با نرخ‌گذاری منصفانه و متناسب با خدمات.
چالش‌ها و خطرات مالیاتی: یکی از دغدغه‌های جدی فعالان گردشگری، تبعات مالیاتی اجرای نرخ ارزی است.
مخاطرات احتمالی: عدم شفافیت در ثبت درآمدهای ارزی می‌تواند فعالان صنفی را در معرض جریمه‌ها یا مالیات‌های بی قاعده قراردهد. در واقع بدون ایجاد سازوکار مشخص و کارشناسی، این سیاست نمی‌تواند رونقی در پی داشته باشد و ای بسا باعث رکود شود.
پیشنهاد: دستورالعمل ارز مختص گردشگران توسط بانک مرکزی با محوریت وزارت میراث تدوین شود؛ سامانه رسمی اظهار درآمد ارزی با نرخ روز و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی در حوزه گردشگری و خدمات وابسته ایجاد شود؛ و بسته حمایتی مالیاتی برای هتل‌ها و آژانس‌های فعال در حوزه تورهای ورودی به تصویب برسد.
مثال تطبیقی روشن در زمینه ویزا: در حال حاضر، شرکت‌های کارگزاری رسمی اخذ ویزای کشورهای اروپایی عضو شنگن، کانادا و انگلستان، هزینه خدمات خود را از متقاضیان ایرانی به یورو یا دلار دریافت می‌کنند. حتی اگر متقاضی ایرانی باشد.
حال این سوال مطرح می‌شود: چرا زمانی که یک ایرانی بابت خدمات ویزا باید یورو پرداخت کند، اشکالی وجود ندارد، اما دریافت نرخ ارزی از یک گردشگر خارجی که وارد کشور ما می‌شود، باید محل ایراد باشد؟
* فعال صنعت گردشگری
