اعضای شورای هماهنگی دفاتر خدمات مسافرتی استانهای کشور با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دیدار کردند.
به گزارش «سفر امروز» اعضای شورای هماهنگی دفاتر خدمات مسافرتی استانهای کشور، صبح روز ۱۷ شهریور در دفتر وزیر مهمان او بودند تا مشکلات و مطالبات صنفی دفاتر با عالیترین مقام وزارتخانه در میان بگذارند و درباره راهحلها گفتوگو کنند.
در این نشست روسا و اعضای انجمنهای صنفی و حرفهای استانهای مختلف از جمله آذربایجان شرقی، قم، همدان، اردبیل، اصفهان، سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان، البرز، ایلام، خوزستان و مازندران حضور داشتند. از مدیران وزارتخانه هم که در این جلسه بودند می٬توان به رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اشاره کرد.
این نشست همچنین مهمانی از مجلس هم داشت. علیرضا نوین، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو با حضور در این جلسه از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات روسا و اعضای انجمنهای صنفی و حرفهای و فعالان دفاتر خدمات مسافرتی قرار گرفت. همچنین نمایندگان استانهای گیلان، گلستان، زنجان، آذربایجان غربی و بوشهر نیز با ارسال وکالتنامه به نمایندگان حاضر، حمایت خود را مواضع شورا اعلام کردند. همچنین مطالبات این استانها در جریان جلسه از سوی نمایندگانشان که از طرف آنها وکالت داشتند، مطرح و پیگیری شد.
از موضوعاتی مطرح شده در این جلسه، علاوه بر مسائل اقتصادی و اجرایی، میتوان به موضوعات مهم حقوقی و ساختاری مرتبط با مالیات، تأمین اجتماعی، مشوقهای گردشگری، واردات خودرو، انتخابات جامعه حرفهای، ویزای گردشگری و زیارتی اتباع افغانستان و پاکستان، حدود اختیارات اداری، جلوگیری از ایجاد انحصار، تنظیم قراردادها و دریافت وجوه ارزی، احراز صلاحیت و حسن شهرت اعضای انجمنهای حرفهای و بررسی سوابق قضایی آنان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر گردشگری ضمن تشریح شرایط موجود در حوزه گردشگری و ضرورت توجه جدی به مشکلات فعالان این صنعت، بر اهمیت شنیدن مستقیم مطالبات بخش خصوصی و بررسی راهکارهای عملی برای رفع موانع تأکید کرد.
موضوع مشکلات مالیاتی دفاتر خدمات مسافرتی و مسائل مرتبط با بیمه و تأمین اجتماعی از جمله مهمترین مطالبات مطرحشده بود.
نمایندگان با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر فعالیت دفاتر و افزایش هزینههای جاری، بر ضرورت بازنگری در رویههای موجود و اتخاذ سیاستهای حمایتی متناسب با ماهیت فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی تأکید کردند.
مشوقها و حمایتهای قانونی از صنعت گردشگری نیز موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. ضرورت پیشبینی و تقویت مشوقهای مالیاتی و حمایتهای قانونی برای صنعت گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در این بخش مورد تأکید قرار گرفت.
نمایندگان اظهار داشتند که صنعت گردشگری به دلیل ظرفیت بالای اشتغال، ارزآوری و توسعه اقتصادی، نیازمند حمایتهای هدفمند و مقررات متناسب با شرایط این صنعت است.
در ادامه، نمایندگان دافاتر به ارائه توضیحاتی در باب ضرورت واردات و تأمین خودروهای مناسب برای تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و موانع موجود در این زمینه پرداختند و بر ضرورت فراهم شدن امکان دسترسی به ناوگان مناسب و استاندارد برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران داخلی و خارجی تأکید شد.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع انتخابات جامعه حرفهای کشوری و ابهامات و مسائل مرتبط با ابطال انتخابات سال ۱۳۹۸ مورد بحث قرار گرفت.
نمایندگان خواستار ایجاد سازوکاری شفاف، قانونی و مورد اعتماد جامعه حرفهای برای تعیین تکلیف انتخابات و ساماندهی ساختار تشکلهای حرفهای شدند.
اعتراض حقوقی به تصمیم اداری در خصوص ویزای گردشگری و زیارتی اتباع افغانستان و پاکستان نیز از مهمترین موضوعات مطرحشده از سوی اعضای شورای هماهنگی در این نشست بود. اعتراض به تصمیم اداری معاونت محترم گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در خصوص تعیین انحصاری یک نهاد به عنوان هماهنگکننده امور مرتبط با ویزای گردشگری و زیارتی اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان بود.
نمایندگان شورای هماهنگی اعلام کردند که این تصمیم از حیث حدود اختیارات اداری، مبنای قانونی تصمیم، نحوه انتخاب نهاد هماهنگکننده، ایجاد شائبه انحصار، تنظیم قراردادهای مرتبط و دریافت مبالغ ارزی نیازمند بررسی دقیق حقوقی و نظارتی است.
در این خصوص تأکید شد که هرگونه تعیین نهاد هماهنگکننده یا اعطای جایگاه انحصاری، تنظیم قرارداد با اتباع و مراجعان خارجی و همچنین دریافت یا انتقال وجوه ارزی مرتبط با ویزای گردشگری و زیارتی باید مستند به قوانین و مقررات مربوط و با رعایت صلاحیت مراجع ذیربط و ضوابط مالی و ارزی کشور انجام شود.
نمایندگان همچنین خواستار روشن شدن مبنای قانونی دریافت وجوه و انعقاد قراردادهای مربوط به این فرآیند شدند و تأکید کردند که دستور اداری، در صورت فقدان مستند قانونی و خارج از حدود اختیارات مقرر، نمیتواند به خودی خود منشأ ایجاد حق انحصاری یا محدودیت برای دفاتر و شرکتهای دارای مجوز قانونی باشد.
موضوع به صورت مستقیم در حضور وزیر محترم مطرح شد. وزیر محترم پس از استماع مباحث، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات و حدود اختیارات قانونی تأکید کردند. همچنین اعلام شد که این تصمیم از سوی دستگاههای نظارتی مورد ایراد و مخالفت قرار گرفته است و در پی بررسی موضوع، تصمیم مورد اعتراض از مسیر اجرایی خارج و موضوع خاتمه یافته است.
موضوع مهم دیگر، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب اعضای هیئتمدیره انجمنهای صنفی و حرفهای بود. نمایندگان شورای هماهنگی تأکید کردند که احراز حسن شهرت نباید صرفاً به یک بررسی شکلی و اداری محدود شود، بلکه لازم است شرایط اخلاقی، حرفهای و قانونی افراد به صورت واقعی، دقیق و مستند مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین اعضا به حضور افراد دارای احکام قطعی کیفری در هیئتمدیره انجمنهای حرفهای، اعتراض جدی کردند و بر ضرورت استعلام و بررسی سوابق قضایی و کیفری و تطبیق وضعیت افراد با شرایط قانونی احراز صلاحیت پیش از تأیید یا انتخاب آنان تأکید شد.
در ادامه، موضوع تعیین صلاحیت اعضای کمیتههای رسیدگی به شکایات و سایر ارکان نظارتی انجمنهای حرفهای مطرح شد. نمایندگان تأکید کردند افرادی که مسئولیت رسیدگی به اختلافات و شکایات صنفی را بر عهده میگیرند، باید از نظر صلاحیت قانونی، اخلاقی، حرفهای و تخصصی واجد شرایط باشند و فرآیند انتخاب آنان نیز بر اساس معیارهای روشن، شفاف و قابل نظارت صورت گیرد.
در ادامه جلسه، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، ضمن بیان دیدگاههای خود، بر اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت توجه جدی به مشکلات فعالان این حوزه تأکید کرد.
علیرضا نوین با اشاره به موضوعاتی از جمله مالیات، بیمه و شرایط ویژه و متفاوت صنعت گردشگری، بر ضرورت بررسی دقیق مشکلات این بخش تأکید کرد و اظهار داشت که رفع موانع موجود در این صنعت با همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی و دولت امکانپذیر است.
او همچنین بررسی مقررات موجود و اصلاح قوانین و مقررات دستوپاگیر و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت گردشگری را بر ضروری دانست و آمادگی خود را برای پیگیری مسائل و مطالبات مطرحشده در چارچوب ظرفیتهای مجلس اعلام کرد.
دستور وزیر محترم برای پیگیری مطالبات
سیدرضا صالحی امیری پس از استماع دیدگاههای نمایندگان، بر اهمیت موضوعات مطرحشده تأکید کرد و از مدیران و مسئولان ذیربط خواست موارد مطرحشده را به صورت دقیق بررسی و پیگیری و نتایج اقدامات را به دفتر وزیر ارائه کنند.
بر این اساس، مقرر شد مسائل مطرحشده در حوزههای مختلف، از جمله موضوعات صنفی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، ویزای گردشگری و زیارتی و تشکلهای حرفهای، از مسیرهای کارشناسی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
