می‌گوید «همان‌طور که قبلا بارها به دولت‌های قدیم نامه‌نگاری کرده و از مشکلات و مسائل حمل و نقل و راه حل‌های پیشنهادی نوشته‌ایم، دولت جدید هم که سرکار بیاید، باز هم شرح می‌دهیم. لازم باشد هزاران بار نامه‌نگاری می‌کنیم به امید این‌که مشکلات در این حوزه حل شود.» این‌ها را بهمن عشقی، دبیر کل اتاق تهران به «سفر امروز» می‌گوید. او در این گفت‌وگو تحلیل‌ها و پیشنهادهای خود را برای برون‌رفت از مشکلات حوزه حملونقل به تفصیل بیان کرده است.
مقدمه‌ای بر سهم رشد اقتصادی در حوزه حملونقل
بهمن عشقی ابتدا درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: خوشبختانه همه نامزدها، به اجرای برنامه هفتم متعهد هستند. یعنی شما اگر ۸ درصد متوسط رشد اقتصادی در نظر گرفته‌اید، حدود ۱۱ یا ۱۲ درصد برای حوزه حمل نقل در نظر گرفته می‌شود؛ که البته من فکر نمی‌کنم با این درصد، رشدی در حوزه حملونقل داشته باشیم. حال با توجه به شرایط، باید تمامی این عناصر رشد ۱۲ درصدی در حوزه حملونقل به کار گرفته شود. ۳ واحد از این درصد، محل افزایش بهره‌وری است.
پیشنهادها به دولت آینده
دبیر کل اتاق تهران در بیان پیشنهادهای خود خود به دولت آینده گفت: دولت باید به طور مشخص، صیانت از راه‌های کشور را که اکنون به لحاظ نگهداری بسیار ضعیف است در دستور کار قرار دهد. مسئله اصلی این است که دولت پول ندارد. بنابراین برای نگهداری راه‌ها باید متصل به بخش خصوصی شود. دولت در حوزه نگهداری راه‌ها حدود پنجاه هزار کارمند دارد. باید این کارمندان را به همراه ماشین‌آلاتش به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در مقابل اجازه بدهد از شبکه بزرگراهی کشور عوارض پرداخت شود. یعنی این سیاست عرضه رایگان شبکه راه‌های کشور را باید متوقف کند. این بد است که ما جاده‌هایمان در حال انهدام است و با این روند دیگر نمی‌توانیم بسازیم.
عشقی در ادامه صحبت‌هایش درباره پیشنهاد اول خود گفت: بخش خصوصی باید از این امر نگهداری کند و همچنین عوارض دریافت کند؛ سپس حق‌الزحمه خود را بردارد و مابقی را به حساب دولت بریزد تا این‌که دولت بتواند توسعه شبکه را انجام دهد.
او پیشنهاد دوم خود را اینطور بیان کرد: اکیدا معتقدیم که دولت نباید کلنگ جدیدی به زمین بزند! حرف‌های عوام‌فریبانه نزند و درباره پیشرفت پیش از موعود هم صحبتی نکند. پروژه‌هایی که نیمه‌تمام مانده است؛ باید تمام کند و این پروژه‌های نیمه تمام باید بر اساس اولویت حداقل نیاز تکمیلی و تنازلی تعریف شود. در این مورد باید از مشارکت عمومی و خصوصی استفاده شود.
دبیر کل اتاق تهران تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل باید اهداف اقتصادی کشور در تناسب سهم کرایه قیمت تمام‌شده کالا و خدمات مشخص شود. دولت باید به طور مشخص قاعده‌ای بگذارد اما قیمت‌گذاری نکند. به عنوان مثال دولت بگوید که از نظر من اگر قرار است چیزی حمل شود، ۱۰ درصد قیمت تمام شده‌اش مربوط به حملونقل است. بنابراین عناصر را طوری بچیند که این ۱۰ درصد تحقق پیدا کند.
تامین ناوگان، اولویت اصلی
عشقی تامین ناوگان مناسب را اولین مسئله مهم حوزه حملونقل برشمرد و گفت: دولت باید هم دست تولیدکننده داخل را برای تولید را باز بگذارد و هم دست از قوانینی مانند ۸۵ درصد استاندارد پنج‌گانه و غیره بردارد.
دبیر کل اتاق تهران درباره شبکه‌های ریلی نیز افزود: پروژه‌های بزرگی در این بخش در کشور شروع شده است؛ مثل دو خطه کردن راه‌آهن در محل ایستگاه‌ها. این پروژه‌ها باید با اولویت و با همان ترتیبی که اشاره شد، انجام شود. همچنین خطوطی که در محل ایستگاه‌های دو خطه وجود دارد، باید بر اساس میزان پیشرفت و ظرفیت اتفاق بیفتد.
عشقی با بیان این‌که دولت باید مسئله رگولاتوری را به عنوان هدف قرار دهد، گفت: این‌که ما یک راه آهن جمهوری اسلامی داریم که خودش ریل، لوکوموتیو، واگن و غیره دارد را باید بگذاریم کنار! چون اینطور نیست. سازمان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران باید به یک دفتر رگولاتوری تبدیل شود. اصل ۴۴ باید در راه آهن اجرا شود.
بخش خصوصی باید تکلیف راه آهن را مشخص کند
دبیر کل اتاق تهران توضیح داد: زیرساخت و بهره‌وری از آن، متعلق به بخش خصوصی است و راه آهن جمهوری اسلامی ایران با ده‌ها هزار کارمند و اقلامی که دارد باید به یک دفتر ۵۰ نفره تبدیل شود. بخش خصوصی باید تکلیف راه آهن ایران را مشخص کند.
او همچنین درباره مشکلات حمل و نقل هوایی گفت: ما تحریم هستیم. هواپیما و قطار نمی‌توانیم بخریم. قطار به اندازه کافی برای حمل مسافر نداریم. حتی اتوبوس هم به حد نیاز برای مسافران نداریم. روش این است که آسمان ایران را باز کنیم و به هواپیماهای خارجی اجازه تردد دهیم؛ تا هزینه دریافت کند و سوخت آن را هم بر اساس قیمت جهانی به آن‌ها بفروشد. داستان سوخت رانتی در هواپیما باید شناسایی و حل شود.
کشتیرانی در خدمت منافع ملی نیست
عشقی درباره حملونقل دریایی گفت: متاسفانه سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی نیست که در اختیار منافع ملی باشد. این ناوگان با پول ملت ایران خریده می‌شود. باید مدل ارجحیت صادرات کالای ایرانی مشخص شود. هم ارجحیت واردات مواد اولیه و هم بعد از آن، ارجحیت صادرات.
دبیر کل اتاق تهران در پایان درباره بنادر کشور هم گفت: با بالا رفتن هزینه‌های کشتی، هم‌زمان هزینه‌های صاحبان کالا را پایین آورده‌اند. این یک امر غلط است. ما بارها به دولت‌های قدیم صدها نامه برای حل این مسائل نوشته‌ایم، دولت جدید هم که سرکار بیاید، برای آن‌ها نیز شرح می‌دهیم. لازم باشد هزاران بار نامه‌نگاری می‌کنیم به امید این‌که مشکلات در این حوزه حل شود.
