تخريب خانه تاريخي و ثبت مليشده امينلشگر در تهران موضوع بيآعتنايي به ميراث فرهنگي را بر سر زبانها انداخت. به گزارش «سفر امروز» به نقل از ايلنا با تخريب اين خانه بار ديگر نگرانيها درباره سرنوشت بناهاي تاريخي در اختيار دستگاههاي دولتي و عمومي را افزايش داده است؛ اتفاقي كه به گفته كارشناسان، نتيجه نگاه «املاك مازاد» به آثار تاريخي و نبود عزم جدي براي مرمت و حفاظت از آنهاست. سيد مصطفي موسوي، رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به نشست چند هفته قبل اتاق بازرگاني ايران با حضور نمايندگان وزارت نفت، وزارت ميراث فرهنگي، صندوق احيا، سازمان اوقاف و سرمايهگذاران بخش خصوصي، تأكيد كرد: «موضوع اصلي اين نشست، رفع تعارضات بين دستگاهها براي واگذاري بناهاي تاريخي به سرمايهگذاران بخش خصوصي با هدف حفاظت و احياي اين آثار بود؛ اما متأسفانه همزمان شاهد تخريب بناهايي هستيم كه دقيقاً مصداق شكست مديريت دولتي در نگهداري ميراث تاريخي است.»
او با اشاره به تخريب خانه امينلشگر گفت: «خانه امينلشگر يك بناي ثبت مليشده بود كه ميتوانست با يك برنامهريزي درست به يك فضاي فرهنگي، گردشگري يا اقتصادي تبديل شود، اما به دليل بيتوجهي و نبود احساس مسووليت، به راحتي تخريب شد. اين تنها يك نمونه است و در نقاط مختلف كشور شاهد تخريب يا فرسودگي شديد بناهاي تاريخي در اختيار شهرداريها و ديگر دستگاههاي دولتي هستيم.»
موسوي افزود: «واقعيت اين است كه بسياري از دستگاهها، از جمله شهرداريها، بناهاي تاريخي را نه به عنوان ميراث ملي، بلكه به عنوان املاك مازاد نگاه ميكنند؛ املاكي كه حاضر نيستند براي مرمت، احيا و بهرهبرداري اصولي آنها هزينه كنند. نتيجه اين نگاه، تخريب تدريجي يا ناگهاني بناهايي است كه سرمايه هويتي كشور محسوب ميشوند.»
رييس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر نقش بخش خصوصي تصريح كرد: «تجربه سالهاي اخير نشان داده كه بخش خصوصي، زماني كه وارد مرمت و احياي بناهاي تاريخي ميشود، به دليل اينكه سرمايه و اعتبار خود را پاي كار ميآورد، دلسوزي و حساسيت بيشتري نسبت به حفظ بنا دارد. سرمايهگذار براي حفظ سرمايهاش ناچار است به اصول مرمت، بهرهبرداري پايدار و حفاظت بلندمدت توجه كند؛ چيزي كه متأسفانه در بسياري از دستگاههاي دولتي وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در نشست اخير اتاق بازرگاني نيز بر همين نكته تأكيد شد كه اگر ميخواهيم بناهاي تاريخي كشور حفظ شوند، راهي جز واگذاري آنها به سرمايهگذاران بخش خصوصي در قالبهاي شفاف، نظارتشده و بلندمدت نداريم. دولت و نهادهاي عمومي بايد نقش حاكميتي و نظارتي خود را ايفا كنند، نه اينكه مالكاني باشند كه نه بودجه دارند و نه انگيزه حفاظت از بناهاي تاريخي دارند.»
موسوي با اشاره به پيامدهاي ادامه اين روند هشدار داد: «اگر همين نگاه ادامه پيدا كند، بايد منتظر تكرار فاجعههايي مثل تخريب خانه امينلشگر باشيم. هر بناي تاريخي كه از بين ميرود، بخشي از حافظه تاريخي و ظرفيت گردشگري كشور نابود ميشود؛ ظرفيتي كه ميتوانست هم اشتغالزا و هم هويتساز باشد.»
او گفت: «واگذاري بناهاي تاريخي به بخش خصوصي، نه تهديد، بلكه تنها راه نجات آنهاست؛ به شرط آنكه چارچوبها روشن باشد، نظارت دقيق صورت بگيرد و دستگاهها از نگاه مالكانه و بيمسووليت خود فاصله بگيرند. تجربههاي موفق احياي بناهاي تاريخي توسط بخش خصوصي بهروشني نشان ميدهد كه اين مسير، مسيري قابل اتكا براي حفظ ميراث تاريخي كشور است.»
سيدمصطفي موسوي در پايان تاكيد كرد: «كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران و سرمايهگذاران بخش خصوصي آمادگي خود را براي كمك به واگذاري بناهاي تاريخي به سرمايهگذاران به دولت و دستگاههاي مختلف نظير وزارت نفت و اوقاف و حتي شهرداريها اعلام كردهاند و اگر دستگاهها خود را ملزم به اجراي اصل 44 بخش خصوصي بدانند ميتوان نسبت به ايجاد نهضت مرمت و احياي بناهاي تاريخي كشور از سوي بخش خصوصي اميدوار بود.»