پیرو گزارش «سفر امروز» در ارتباط با اختلاف دامنهدار دو تشکل موازی راهنمایان گردشگری کشور، مهدی قاسمیان، رئیس هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی مطلبی را در واکنش ارایه کرده است که متن آن عینا در ادامه میآید:
«ریشههای اختلاف به برداشتهای سطحی و متناقض از مصوبه سال ۱۳۹۴ هيئت دولت در زمينه تأسیسات گردشگری بازمیگردد. درحقیقت این مصوبه، شامل تشکلهای راهنمایان نمیشد ولی متأسفانه مدیران معاونت گردشگری هنگام تدوین و تنظیم دستورالعمل، راهنمایان را به صورت غيرقانونی جزء تأسیسات گردشگری تعریف کرده و آن را در دستورالعمل لحاظ نمودند.
اما این اقدام شتابزده معاونت گردشگری حتی بر فرض قانونی بودن، هم با مشکلی اساسی روبرو بود و پیشفرض و مقدمهای داشت که عبارت بود از ایجاد و تأسیس دو تشكل انجمن حرفهای راهنمايان داخلی و انجمن حرفهای راهنمايان بينالملل. بدون ایجاد و تأسیس این دو گروه، طبق قانون تشكل جامعه انجمنهای حرفهای راهنمايان نمیتوانست تشكيل گردد. زیرا مطابق دستورالعمل مقدمات برگزاری انتخابات جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری زمانی میتوانست مهیا گردد که انجمن حرفهای راهنمايان داخلی و انجمن حرفهای راهنمايان بينالملل در ۱۶ استان تشکیل و در سازمان ثبت شرکتها ثبت شده باشند. ولی، میدانیم که این امر در زمان انتخابات آن تشکل کذائی هنوز تحقق نیافته بود. این نخستین زمینه بروز اختلاف میان هر دو تشکل بود.
زمینه دیگر اختلاف میان این دو تشکل، به انحصار صورت گرفته درجریان برگزاری انتخابات و تأسیس جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان باز میگردد.
در زمينه تبديل انجمنهای صنفی به انجمنهای حرفهای اينجانب به نمایندگی از جامعه راهنمايان اعتراض نمودم. اتکای من در این اعتراض به اعلان رسمی بخش حقوقی وزارتخانه بود که رسماً اعلام كرده بود اگر انحصار رخ دهد مجوز ثبت برای تشکل موردنظر صادر نمیشود.( نامه شماره ۹۸۳۳۰۳/۸۳۴۱۴ به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴)
شوربختانه، باید بگویم که انحصار صورت گرفت بطوریکه از ٧ عضو هئيت مديره تشكل ساخته شده توسط معاونت گردشگری ٦ نفر عضو کانون انجمن صنفی تابع وزارت کار هستند.
در پايان دو تشكل به اصطلاح حرفهای و من درآوردی معاونت گردشگری به نام انجمن حرفهای راهنمايان استان تهران و جامعه انجمنهای حرفهای راهنمایان كشور همراه با وزارتخانه تلاش دامنهدار و بیسابقهای برای انحلال جامعه راهنمایان را آغاز نمودند ولی از آنجا که طرح و هدف آنها با قانون و دستورالعمل تطابق نداشت، ديوان عدالت اداری در رأی بدوی و تجديد نظر و اعاده دادرسی درخواست آنها را رد کرد و آشکارا به سود بقای جامعه رأی داد. آنها تلاش كردند اعلام كنند كه جامعه راهنمايان موازی تشكل آنها و تشکلی زائد است ولی این موضوع توسط ديوان رد شد.
رأی تاریخی دیوان نشان داد که مدیران وزارتخانه به جای انطباق خود با قوانین در تعامل با تشکلهای راهنمایان رویه آمرانه و یکطرفه اعمال سلیقه شخصی را پیشه کردهاند.
نکته دردناک در این میان رفتار جانبدارانه بخش حقوقی وزارتخانه از قانونشکنی معاونت گردشگری است که طی مدت بررسی در محاکم قضائی، بدون استثنا همه اقدامات و مجموعه عملکرد مدیران مسؤول در معاونت گردشگری را از نظر حقوقی تأیید و توجیه مینمود. اما، رأی ديوان مبنی بر محکومیت وزارتخانه، علاوه براینکه غیرقانونی بودن اقدامات و عملکرد معاونت گردشگری را گوشزد مینماید، بلکه سند ضعف کارشناسی بخش حقوقی وزارتخانه نیز بشمار میرود.
در پایان باید گفت که معاونت گردشگری با آگاهی از روند حقوقی شکایات و با علم به اینکه در دادگاه تجدیدنظر رأی به سود ابقای جامعه راهنمايان خواهد بود، در اقدامی عاطفی و غیرمنطقی، اقدام به قطع بيمه دولتی اعضای تشکل جامعه راهنمايان نمود و با این اقدام علاوه بر تحمیل هزینه بیمه اضافهای نزدیک به ۵ میلیارد تومان در سال به اعضا و خانوادههای تحت تکفل ايشان، موجب به خطر انداختن جان اعضایی شد که از بیماریهای خاص ( سرطان پیشرفته) رنج میبرند. امیدوار هستیم که وزیر محترم به این روند اعمال سلیقه شخصی مدیران نقطه پایان گذاشته و با یک خانه تکانی جدی در معاونت گردشگری و بخش حقوقی نشان دهد که وزارت گردشگری عرصه لجاجت و کینهورزی مدیران با راهنمایان نیست بلکه محیطی برای رشد و تعالی راهنمایان و خدمت توأم با آرامش آنان به ایران اسلامی است.»