سفر امروز: در نشست فعالان تشکل‌های بخش خصوصی با رئیس جمهور که به مناسبت روز جهانی گردشگری در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد، جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران یکی از سخنرانان بود. متن زیر، گزیده‌ای از سخنان او در خصوص مهم‌ترین مسایل و موضوعات روز تاسیسات گردشگری کشور است.
***
پیش از هر چیز مراتب سپاسگزاری خود را از حسن توجه، پیگیری و اهتمام جنابعالی در خصوص مسائل و مطالبات تاسیسات گردشگری، اقامتگاهها و هتل‌های کشور صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.
بی‌شک برگزاری نشست نمایندگان بخش خصوصی گردشگری با ریاست محترم جمهوری، فرصتی فراهم کرد تا مهم‌ترین مسائل، 
چالش‌ها و پیشنهادهای این حوزه به‌صورت مستقیم مطرح شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران همواره در بزنگاه‌های مختلف خود را در کنار مردم عزیز و دولت محترم دانسته و در شرایط حساس، خود را مکلف به مسئولیتی اجتماعی و ملی دانسته است؛ گواه این مدعا، همکاری هتل‌ها در جنگ‌های تحمیلی اخیر است.
در اینجا اهمِ مسائل و مشکلات تاسیسات گردشگری را جهت استحضار رئیس جمهور محترم و هیات محترم دولت به منظور قرار گرفتن در فرایند قانونی و صدور دستورات لازم برای اجرای، مطرح می‌کنم.
مالیات
به دنبال زیان‌های به بار آمده در سنوات گذشته ناشی از شیوع ویروس کرونا، ناآرامی‌ها و…، تاسیسات گردشگری مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی شدند تا بخشی از خسارات وارد آمده جبران شود. علیرغم این‌که در برنامه هفتم توسعه هم به صراحت ذکر شده است که معافیت‌های قبلی همچنان به قوت و اعتبار خود باقی و محفوظ است، متأسفانه سازمان امور مالیاتی جهت استمرار این مصوبه قانونی همکاری نمی‌کند و عملا معافیت از بین رفته است. رفع این مشکل و اجرای معافیت 50 درصدی، یکی از خواسته‌های مهم جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران است.
حامل‌های انرژی
موضوع مهم بعدی، افزایش شدید و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی هزینه حامل‌های انرژی برای هتل‌ها و تأسیسات گردشگری است. نیک می‌دانید که استمرار فعالیت هتل‌ها به عنوان واحدهایی خدماتی و عمدتاً شبانه‌روزی، ارتباط مستقیم با مصرف برق، گاز، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی دارد.
در مورد گازوئیل، هزینه تأمین سوخت در مواردی از ارقام بسیار پایین گذشته به ارقام چند ده هزار تومانی رسیده است. چنین افزایشی، سبب تحمیل فشارهای مضاعفی است که با بالا بردن هزینه جاری هتل‌ها، تحمل شرایط را بیش از پیش دشوار کرده است.
در مورد برق، علاوه بر هزینه مصرف، مبالغی به عنوان «حق ترانزیت/انتقال برق» مطالبه می‌شود که از دیدگاه جامعه هتلداران، نحوه محاسبه و مبنای آن نیازمند بررسی دقیق است و در برخی موارد، هزینه قابل توجهی به واحدهای اقامتی تحمیل می‌کند.
از این رو پیشنهاد مشخص جامعه هتلداران ایران -که در جلسات مذکور نیز مطرح شد- تعریف، تصویب و ابلاغِ «تعرفه ویژه» متناسب با ماهیت فعالیت صنعت گردشگری برای کلیه حامل‌های انرژی موردنیاز این تأسیسات است.
در تعیین این تعرفه، ویژگی‌های خاص هتل‌ها از جمله فعالیت شبانه‌روزی، نقش داشتن در ایجاد فرصت‌های شغلی، ارائه خدمات عمومی و همچنین مسئولیت در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود پیش از هرگونه تغییر یا افزایش تعرفه حامل‌های انرژی برای تأسیسات گردشگری، سازوکاری مشخص، شفاف و قابل پیش‌بینی برای این صنعت تعیین شود تا امکان برنامه‌ریزی اقتصادی و استمرار فعالیت واحدها فراهم باشد.
اشتغال، تامین اجتماعی و…
ضرورت حمایت از هتل‌ها در خصوص سهم بیمه کارفرما با هدف حفظ اشتغال موضوع دیگری است که باید به آن توجه شود. پس از حوادث اخیر، بسیاری از هتل‌ها با وجود کاهش شدید فعالیت و حتی تعطیلی عملی واحد و فقدان یا کاهش جدی درآمد، از تعدیل کارکنان خودداری کرده و تلاش کردند نیروی انسانی خود را حفظ کنند. بسیاری از هتلداران در حالی حقوق کارکنان خود را پرداخت کرده‌اند که فعالیت اقتصادی آنها عملاً متوقف یا به‌شدت محدود بوده است.
این اقدام، بیانگر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جامعه هتلداران و توجه آنان به معیشت کارکنان و خانواده‌هایشان بوده است.
با توجه به اهمیت حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج نیروی انسانی متخصص از صنعت گردشگری، انتظار می‌رود سازمان محترم تأمین اجتماعی نیز در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، برای یک دوره مشخص نسبت به عدم مطالبه سهم بیمه کارفرما و یا امهال آن اقدام نماید.
در صورت عدم امکان بخشودگی، پیشنهاد می‌شود پرداخت سهم بیمه کارفرمایی برای دوره مذکور، بدون اعمال جرایم و خسارات، به تعویق افتاده و امکان تقسیط آن فراهم شود.
بدیهی است این حمایت، در واقع حمایت از حفظ اشتغال، معیشت هزاران خانواده و سرمایه انسانی صنعت گردشگری خواهد بود.
تعیین تکلیف سهم بیمه کارفرما
ضرورت حمایت از هتل‌ها در خصوص سهم بیمه کارفرما با هدف حفظ اشتغال موجود، موضوع دیگری است که با توجه به شرایط اخیر ضرورت دارد به آن توجه شود. در شرایط به وجود آمده خصوصا بعد از جنگ 39 روزه، بسیاری از هتل‌ها در نقاط مختلف کشور با رکود شدید فعالیت و بعضا تعطیلی کامل روبه‌رو شده‌اند. با این حال اغلب هتل‌ها تلاش کردند نیروی انسانی خود را حفظ کنند و از تعدیل کارکنان خودداری کردند. بسیاری از هتلداران در حالی حقوق کارکنان خود را پرداخت کرده‌اند که فعالیت اقتصادی آنها عملاً متوقف یا به‌شدت محدود شده است. این اقدام، بیانگر مسئولیت‌پذیری اجتماعی جامعه هتلداران و توجه آنان به معیشت کارکنان و خانواده‌هایشان بوده است.
با توجه به اهمیت حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج نیروی انسانی متخصص از صنعت گردشگری، انتظار می‌رود سازمان محترم تأمین اجتماعی نیز در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، برای یک دوره مشخص نسبت به عدم مطالبه سهم بیمه کارفرما و یا امهال آن اقدام کند. بدیهی است که خواسته اصلی ما بخشودگی کامل است و در غیر این صورت، پیشنهاد می‌شود پرداخت سهم بیمه کارفرمایی برای دوره مذکور، بدون اعمال جرایم و خسارات، به تعویق افتاده و امکان تقسیط آن فراهم شود.
بی‌شک این حمایت در حکم حمایت از حفظ اشتغال، معیشت هزاران خانواده و سرمایه انسانی صنعت گردشگری خواهد بود.
معضل رقابت نابرابر اقامتگاه‌های دولتی با بخش خصوصی
فعالیت مراکز اقامتی، رفاهی و پذیرایی دولتی، مشکلی است که بارها به آن اشاره شده. همان‌طور که می‌دانید، بر اساس قانون، دولت برای ایجاد و بهره‌برداری از مراکز اقامتی، پذیرایی و ورود مستقیم به فعالیت‌های مشابه بخش خصوصی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های روشنی دارد و این پیرو همان منطق و سیاست کلی دولت و حاکمیت مبنی بر عدم تصدی‌گری دولت و تفویض امور و اختیارات بیشتر به بخش خصوصی است. با این حال، برخی مراکز وابسته به دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های مختلف، همچنان به فعالیت اقامتی، پذیرایی و رفاهی خود ادامه می‌دهند. در مواردی شاهد بوده‌ایم که بر اثر پیگیری‌های بخش خصوصی، بعضی از این تاسیسات، صرفاً به تغییر تابلوی خود اقدام کرده اما فعالیتشان همچنان استمرار یافته است. این وضعیت موجب رقابت نابرابر بخش دولتی با تأسیسات اقامتی و پذیرایی بخش خصوصی شده و ظرفیت قابل‌توجهی از زیرساخت‌های اقامتی کشور را از چرخه حرفه‌ای صنعت گردشگری دور نگه داشته است.
به عنوان مثال در منطقه ساحل فرح‌آباد ساری، حدود ۷۰۰ مجموعه و مرکز اقامتی و رفاهی متعلق به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و وابسته به آنها وجود دارد! استمرار فعالیت چنین مراکزی در کنار هتل‌ها و سایر تأسیسات رسمی گردشگری، در شرایطی که بخش خصوصی متحمل هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری، مالیات، بیمه، انرژی و سایر هزینه‌های قانونی است، نیازمند بازنگری و ساماندهی جدی است.
از این رو، پیشنهاد جامعه هتلداران ایران را در ارتباط می‌توان این‌طور برشمرد:
الف- کلیه مراکز اقامتی، پذیرایی و رفاهی متعلق به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که مشمول مقررات واگذاری هستند، شناسایی و فهرست آنها به‌صورت جامع تهیه شود.
ب- وضعیت فعالیت این مراکز با مصوبات و مقررات موجود تطبیق داده شده و از ادامه فعالیت مراکزی که مغایر با مقررات و سیاست‌های مصوب هستند، جلوگیری شود.
ج- مراکز واجد شرایط، در چارچوب قوانین و مقررات، به بخش خصوصی و فعالان حرفه‌ای صنعت گردشگری واگذار شوند تا ضمن کاهش تصدی‌گری دولت، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال استفاده شود.
د- سازوکاری برای جلوگیری از رقابت نابرابر مراکز دولتی و وابسته به دستگاه‌ها با هتل‌ها و تأسیسات گردشگری بخش خصوصی تدوین و ابلاغ گردد.
اجرای این موضوع علاوه بر کمک به کاهش تصدی‌گری دولت و اجرای سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی، می‌تواند ظرفیت‌های موجود را وارد چرخه رسمی و حرفه‌ای گردشگری کشور کرده، به افزایش اشتغال و درآمدهای اقتصادی منجر شود و زمینه رقابت عادلانه میان فعالان صنعت هتلداری و گردشگری را فراهم آورد.
لذا درخواست می‌شود موضوع ساماندهی و واگذاری مراکز اقامتی و پذیرایی دستگاه‌های دولتی، با توجه به مصوبات و مقررات موجود، در دستور بررسی دولت محترم قرار گرفته و دستور لازم برای شناسایی، تعیین تکلیف و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی صادر گردد.
ایجاد ستاد و کارگروه مشترک
در پایان پیشنهاد می‌شود با نظارت مقام عالی رساست محترم جمهور، با همکاری و پیگیری مسئولان محترم، ستاد و کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان اصناف مختلف گردشگری تشکیل و موارد و مشکلات ذی‌ربط در قالب آن کارگروه بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری شود.
در پایان، بار دیگر از حسن توجه و تشریک مساعی جنابعالی و همکاران محترم دفتر ریاست جمهوری در خصوص مسائل و مطالبات جامعه هتلداران ایران صمیمانه قدردانی و توفیقات روزافزون‌تان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف کشور را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.
